 بغداد /وكالات انتقد احد اصحاب المتاجر لبيع المواد الكهربائية في بغداد دخول البضائع الاجنبية المستوردة دون رقابة ،الامر الذي يعده ضررا كبيرا للمستهلك واصحاب محلات المفرد . ويقول زين العابدين رمضان وهو يملك محلا لبيع المواد الكهربائية ان: غالبية البضائع المستوردة التي تدخل عبر المنافذ الحدودية سواء بشكل رسمي أو عن طريق التهريب غير خاضعة للرقابة الحكومية عن طريق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مضيفا
  :" لو تمت عملية الرقابة على المنتج بالشكل الصحيح فأنها ستؤدي إلى حماية المستهلك واصحاب محلات المفرد والمنتج في نفس الوقت".ويضيف ان: المتضرر الوحيد من المنتج غير الخاضع للرقابة  هو المستهلك الذي قد يتم خداعه عبر الألوان الزاهية والكتابات المغشوشة على تلك البضائع، بينما المادة نفسها غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة للمواصفات العالمية ونظام الجودة".أما محمد هاشم وهو  يملك محلا لبيع الهواتف النقالة :"حمل  التاجر العراقي سبب رداءة المنتج المستورد، فالتجار لم يجدوا غير الصين مصدراً لجلب كافة البضائع و السلع، نظراً لأسعارها المنخفضة جداً ورداءة نوعها".ويوضح أن: الصين تملك ملايين المعامل والمصانع الأهلية والتي تصنع أي منتج يرغب به التاجر وبالمواصفات التي يطلبها ، وهذا ما لمسناه من خلال عملنا في مجال الهواتف النقالة"، مضيفا ان اجهزة الهواتف  التي يتم استيرادها من الصين ولا تستحق المبالغ المدفوعة من قبل المواطن كثمن لها ".مختصون في الشأن الاقتصادي قالوا ان فتح الحدود أمام المستورد أدى إلى تدهور الصناعات الوطنية بشكل كبير، حيث أكد  (محمد جمال) ماجستير إدارة واقتصاد :"إن عملية الاستيراد غير المبرمجة للبضائع والسلع، ودخول بضائع بأسعار بخسة كونها جاءت من مناشئ غير معتمدة وفي البعض الآخر غير معروفة أصلاً، أدت إلى خلق منافسة شديدة مع المنتج المحلي الذي بات لا يمكنه سد تكلفة إنتاجه".واضاف ان: الكثير من المصانع والمعامل الإنتاجية في العراق أصبحت عاجزة عن تسويق منتجها داخل السوق المحلية، بل أن الكثير منها أغلقت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج، أو أكتفت بإنتاج كميات قليلة جداً بعد تسريح غالبية الأيادي العاملة فيها" مشيراً إلى "إن هذه العملية لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وعلى الصناعات الوطنية بشكل خاص".بينما دعا العديد من الناشطين منظمات المجتمع المدني إلى المطالبة باستحداث منظمات تعنى بهذا الشأن، حيث تحدث (أيمن عبد الحق) قائلاً :"نحن نتابع عبر الفضائيات وكل يوم أخبار العالم وأبرز تطورات المجتمعات العربية والأجنبية، وقد لاحظنا عبر التقارير أن هناك جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك منتشرة في الكثير من البلدان العربية مثل (الأردن والبحرين وسلطنة عمان وليبيا والجزائر) وغيرها من الدول العربية، لكن لم نشاهد قيام مثل هكذا جمعيات في ى العراق، رغم أن المواطن –المستهلك- بأمس الحاجة إلى من يدافع عن حقوقه في اقتنائه بضائع وسلعا جيدة".واشار إلى ان   دور هذه الجمعيات فيما شكلت سوف لن يقتصر على مراقبة البضائع الداخلة إلى البلد، بل يجب أن يكون لها دور ريادي في إيصال صوت المواطن إلى المسؤولين الحكوميين، إذا عملت الحكومة على زيادة أسعار البضائع والمواد المستهلكة من قبل المواطن، مثل زيادة أسعار المشتقات النفطية أو زيادة أسعار مادة الطحين أو (الخبز أو الصمون) في الأفران، وغيرها من المواد التي تعمل الحكومة على رفع أسعارها بين الحين والآخر".فيما نصح (سلام عقيل) أحد المتخصصين في مجال التسويق المواطنين باتخاذ إجراءات وقائية من خلال اتباع بعض التعليمات قبل شراء أي سلعة تلافياً للوقوع في شرك السلع الفاسدة والرديئةوقال عقيل  : لو رغب المواطن تجنب وقوعه في فخاخ الغش التجاري المستشري بعد انفتاح العراق على المستورد وبمنشئه الرديء أنصح المواطن بالتأكد من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها".واضاف :"يجب عليه الاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع ولا يثق بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، والأهم عدم شراء سلع مجهولة المصدر الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان، كما يجب على المواطن البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية، وفحصها فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، ناهيك عن التدقيق في تاريخ الصلاحية قبل الشراء والتأكد منه خاصة السلع والمواد الغذائية.