ترجمة المدىفي بحث لتوسيع وتحديث القطاع النفطي في العراق تتردد الحكومة بشأن الطلبات المتنافسة لجذب الاستثمار الاجنبي خاصة ان الانتخابات النيابية المقررة بدأت تقترب.التوتر والانفعال في التنافس بدا واضحاً الثلاثاء  الماضي، مع الاعلان عن ان العراق قارب الموافقة على صفقتين جديدتين للتطوير والتنمية في الحقول النفطية.
واعلن وزير النفط، حسين الشهرستاني: ان البلد مقبل على ان يكون قوة في مجال الانتاج النفطي في  الاعوام المقبلة، وان العراق سيتولى نسبة 85 %من العمل للشركات العالمية النفطية. واعترف  الشهرستاني ان البلد بحاجة الى مئات  الالاف من المهندسين والتقنيين ً، وعلى شركات النفط تأسيس كليات خاصة. والعراق بعد فشله في جذب حشد من المستثمرين الاجانب في الجولة الاولى للمزاد العلني في حزيران يتوجه للجولة الثانية في شهر كانون الاول المقبل، والذي قد يواجه الفشل للاسباب نفسها .بالاضافة الى الحساسية الشديدة تجاه حماية الثروة الوطنية، فان توجه العراق للاستثمارات الاجنبية يواجه المعوقات باستمرار، وكما ذكرت تقارير سياسية وصناعية، بسبب الحاجة الى هايدروكاربون منخفض لتنظيم القطاع النفطي ، الى جانب الفساد الاداري في وزارة النفط. ويقول المراقبون السياسيون: ان الجولة المقبلة تقبلت أمراً مضافاً مهماً وهو تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الاشهر الماضية. ما يهدد الجهود لتحقيق حرية الحصول على القوة الكهربائية والماء النظيف ودفع نفقات الحماية. لقد اعلن المسؤولون في وزارة النفط ان بنود الصفقتين اللتين اوشكوا على توقيعها لتطوير حقلي النفط – غرب القرنة والزبير، كانت مقاربة لتلك التي رفضت في حزيران الماضي، مؤكدين نجاح مزاد كانون الاول. والحقول غير المطورة العشرة المعروضة للمزايدة تحتوي على (91) مليار برميل من النفط، وتساوي زهاء (3) ترليونات دولار، حسب الاسعار الحالية، ومع ذلك فان هناك قلقاً متزايداً بشأن مسألة الشركات الاجنبية وفقدانها الاهتمام بالعراق للاسباب التي ذكرت سابقاً. لقد تحولت شركات بعد 2003 الى اجزاء اخرى بعد اكتشاف مصادر مهمة للاحتياطي النفطي تقارب (10) مليارات برميل، في مناطق مختلفة من العالم.  وكان العراق في عام 2002 ينتج زهاء 2.8 مليون  برميل يومياً،  تضاءلت الى 1.3 مليون بعد الغزو. اما اعلى معدل للانتاج كان عام 1979 ، قبل الحرب مع ايران، عندما كان يضخ 3.7 مليون برميل. وعلى الرغم من امتلاك العراق ثالث احتياطي نفطي في العالم، فانه يأتي في المرتبة (13) في الانتاج.  وفي العراق (17) حقلاً من مجموع (80) تعمل فعلاً، كما ان البحث عن آبار جديدة خارج اقليم كردستان ، قليل جداً. ويقول الخبراء: ان العمل في العراق يعتبر مخاطرة بسبب تقادم عمر المنشآت النفطية، ومنها الانابيب التي تنقل النفط، على سبيل المثال، في الخليج التي اصبحت مهددة بالانفجار، والسبب الثاني لذلك، هو قلة مصافي تخزين النفط. وبناء على تقرير لمدير عام في وزارة النفط، فان الفساد متفش الى درجة ان ناقلة للبترول في ميناء البصرة حملت بالنفط من قبل العمال مع ان وثائقها وبياناتها كانت مزيفة، ولايعلم حتى اليوم الى اين توجهت، كما وجدت الامم المتحدة في تدقيق لها ان احد الخاضعين لوزارة النفط في شركة نفط الشمال لم يستطع  تحديد او تقديم بيان عن 698.000  برميل من النفط ، والتي يعتقد انها سرقت. عن النيويورك تايمز