الموصل / نوزت شمدين طالب القضاة في محكمة استئناف نينوى، بتوفير الحماية الأمنية الكافية لهم، وحملوا مدير شرطة نينوى مسؤولية سلامتهم، لاسيما أن مديرية الشرطة لم تنفذ قراراً من رئاسة الوزراء برفع مستوى الحماية للقضاة. جاء ذلك على خلفية اغتيال رئيس المحكمة الجنائية القاضي عبد اللطيف محمد إلياس، في بعد ظهر يوم الأحد الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة حي المصارف شمال مدينة الموصل.
وكانت محاكم نينوى قد أصيبت بالشلل التام، في اليوم التالي المصادف الاثنين، بعد أن اعتصم القضاة احتجاجاً على حادث الاغتيال الذي وصل بالضحايا منذ عام 2003، إلى الرقم ثمانية بين قاض ومدع عام، وانضم المحامون إلى القضاة، وأعلنوا اعتصاماً وتعليقا لمرافعاتهم يوماً واحدا.وصدر عن قضاة محكمة استئناف نينوى بيان حصلت "المدى" على نسخة منه، حملوا فيه مدير شرطة نينوى اللواء الركن احمد حسن علي مسؤولية عدم استجابته بتوفير الحماية الكافية للقضاة، رغم توجيهات رئاسة الوزراء.كما طالبوا المؤسسات السياسية والإدارية بشجب الأعمال الإرهابية على نحو واضح وصريح لاسيما تلك التي تطول رجال القضاء، وكذلك توفير مجمع سكني منفصل للقضاة وبحماية أمنية كافية.ودعوا إلى تأمين الحماية اللازمة للقضاة من وإلى مكان عملهم بما يتناسب ودور القضاء وخطورة الظرف الأمني الراهن، مطالبين الكتل السياسية والمؤسسات الإعلامية بتوقيع ميثاق شرف يتضمن الحفاظ على مبدأ استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التعرض إلى القضاء والمؤسسة القضائية، أو التعليق على قرارات المحاكم بما يسيء للقضاء وسمعته وبما يؤدي إلى فقدان الثقة بحكم العدالة وتأليب الرأي العام ضد القضاة، وأن ذلك يعد مخالفة لكل الأعراف الدستورية في العالم، على حد تعبير البيان.القضاة طالبوا أيضاً بتفعيل دور جمعية القضاء العراقي وإشاعة ثقافة العمل النقابي لدى القضاة في تأمين مطالبهم تعزيزاً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.وبحسب التقرير فإن مجموع أعداد الجرحى من منتسبي الوزارة والتشكيلات التابعة لها بلغ 88 جريحا، تصدرتها جامعة الموصل بـ23 جريحا، وحل ثانيا ديوان الوزارة بـ15 حالة، وجامعة بغداد ثالثا مسجلة 13 حالة.وبخصوص حالات الاختطاف للمنتسبين سجل التقرير 73 حالة اختطاف، حصة ديوان الوزارة منها 33 حالة، تليه قوة حماية الوزارة بـ12 حالة، ثم جامعة النهرين بسبع حالات.