 عباس الغالبيأفصحت الحكومة عن تبويبات الموازنة التكميلية للعام الحالي 2012 بواقع( 2 ) تريليوني دينار لمشاريع الكهرباء واكثر من ترليون للبطاقة التموينية ، وتخصيصات اخرى لدرجات وظيفية في وزارتي الدفاع والداخلية ووزارات اخرى ، وشملت التخصيصات ايضاً تعويضات الكويت وبسقف اجمالي جاوز حاجز الـ 10 ترليونات دينار ،
وهذه التبويبات بطبيعة الحال تراها الحكومة ذات اولويات اولى في ظل الظروف الحالية ، وقد تناست الجوانب الخدمية وقطاعات اقتصادية اخرى يفترض ان تأخذ اولويات في التخصيصات ، ذلك ان الحكومة تحدثت عن خارطة طريق لمعالجة ازمة الكهرباء ووعدت في آخر تحديث لتصريحاتها ان صيف العام المقبل 2013 سيشهد تحسناً ملموساً في انتاج الطاقة الكهربائية بحسب خطة الوزارة في تنفيذ وإنجاز المشاريع المتعاقد عليها وبحسب السقوف الزمنية المحددة لذلك ، ولا ندري ما جدوى التخصيصات التي تحدثت عنها الموازنة التكميلية خاصة اذا ماعرفنا ان السقف الزمني الادنى لمشاريع الكهرباء لا يقل عن 18 شهراً ، ويضاف لهذا الزمن فترة اقرار الموازنة في مجلس النواب ومن ثم اطلاق التخصيصات من قبل وزارة المالية وبعدها فترة الاعلان والمناقصات ، حيث ان هذه المراحل تتطلب سقفاً زمنياً قد ينتهي عام 2012 ولن تبدأ المشاريع ، ومن هنا نرى لا جدوى من تخصيصات الكهرباء حتى وان كانت لأغراض الصيانة .وعندما نعرج على موضوعة البطاقة التموينية ، حيث الفشل الذريع لوزارة التجارة في مراحلها المتعاقبة في انسيابية وتوزيع مفردات البطاقة التموينية حتى بوضعها الحالي للفقرات الخمس البائسة التي تتضمنها حالياً والتي لم تصل الى المستهلك بشكل كامل حتى اللحظة ، حيث ان هذا الارتباك والفشل في توزيع مفردات البطاقة التموينية  ، يجعلنا كمتابعين في موضع شك بامكانية جدوى هذه التخصيصات الكبيرة للبطاقة التموينية ، حيث يقفز هنا للذهن تساؤل مفاده ، هل حصل المواطن على المفردات الحالية بتخصيصاتها المعروفة حتى يمكن ان يحصل على مفردات اخرى ، او مثلاً على تحسينات على هذه المفردات او سرعة وانسيابية في مشهد توزيعها الشهري ؟ نعتقد وبحسب تجربتنا مع وزارة التجارة ليس الحالية فحسب ، بل الوزارات العتيدة المتعاقبة انها غير قادرة على فعل اي شيء بوجود الكوادر الحالية في المديريات العامة لأنهم غير قادرين على الاتيان بحلول لمشهد البطاقة التموينية المتعثر على طول الخط !وفي باب آخر من ابواب الموازنة التكميلية نرى ان الحكومة مستمرة في إغراق المؤسسة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية بتعيينات جديدة وكأن الفيالق الحالية غير قادرة على حفظ الامن وتحقيق الاستقرار الامني في وقت تؤكد الحكومة وفي اكثر من مناسبة على قدرة مؤسستها الامنية للدفاع والداخلية على احكام القبضة الامنية ، حيث نرى ان الموازنة التكميلية غير معنية بهذا الامر ومن الافضل تركه للموازنات العامة وان كان محل مراجعة دقيقة .كنا نتمنى على الحكومة ان تأتي بموازنة تكميلية جلها للاستثمار في قطاعات ومحاور اكثر ملامسة للواقع واكثر قرباً بمعاناة المواطنين .