 ميسان /وكالات حمـّل عضو مجلس النواب النائب عن محافظة ميسان رافع عبد الجبار الحكومة مسؤولية تدني الواقع الاستثماري في المحافظة بسبب عدم تشريعها القوانين الجاذبة للاستثمار مؤكداً أن المحافظة تخلو من أي مشروع استثماري. وقال عبدالجبار في تصريحات صحفية: برغم تقدم المحافظة في مجال الخدمات والطاقة والنفط،
 إلا أنها مازالت متأخرة جداً في مجال الاستثمار نتيجة وجود تشريعات قانونية معيقة للعملية الاستثمارية ومشكلة الأراضي وصعوبة منحها الى المستثمرين، والجانب الأمني الذي مازال يخشى المستثمر من الدخول الى المحافظة. وأضاف: لا يوجد أي مستثمر أجنبي في المحافظة ولا أي مشروع استثماري سوى مستثمر محلي مالكاًً للأرض بإنشاء منتجع سياحي جنة عدن، مشيراً الى أن الحكومة المحلية في ميسان لا تتحمل مسؤولية ضعف الحركة الاستثمارية في المحافظة ، بل أنها تسعى جاهدة لدخول المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات إليهم، ولكن تتحملها الحكومة المركزية المتمثلة بمجلسي الوزراء والنواب لعدم تشريعهم قوانين جاذبة للاستثمار ورفع القيود المفروضة عليهم. وتابع : برغم ذلك فان محافظة ميسان لم تبقَ معتمدةً على الاستثمار في تشييد المشاريع الخدمية وانما استغلت التخصيصات المالية المقررة لها من تنمية المحافظات ضمن الموازنة العامة وانشأت مشاريع بُنى تحتية تتمثل بالمجاري والمياه تجاوزت نسب انجازها (50%) وهذا مؤشر جيد برغم المخصصات التي جاءت متأخرة للمحافظة.