 بغداد /المدى أثارت وتيرة هبوط أسعار النفط العالمية المتسارعة مخاوف المسوؤلين والمراقبين الاقتصاديين من احتمال حصول عجز في ميزانية الدولة التي رصدت على أساس (85 دولاراً) لبرميل النفط، في حال هبوط الأسعار دون ذلك. وتأتي هذه المخاوف لتبرهن خطأ الاعتماد على النفط فقط كمورد
 مالي أساسي للدولة، وأهمية وضع خطة اقتصادية شاملة لتفعيل القطاعات الستراتيجية، إضافة الى وضع احتمالات لتسعيرة برميل النفط وفق أُسس علمية مدروسة عند صياغة الموازنة العامة. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شورش مصطفى حاجي: إن استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤثر حتماً على قانون الموازنة العامة  للدولة موضحاً وجود مشاريع حددت في الموازنة مرهونة على الوفرة المالية المتحققة من مبيعات النفط. وأضاف حاجي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): أن موازنة العام الحالي وضعت تحت سعر برميل النفط (85 دولاراً) وفي حال تدني الأسعار سيؤدي الى وجود عجز مالي في الدولة يصعب تسديده مؤكداً صعوبة تجنب تأثيرات تقلبات الأسعار على الاقتصاد الوطني.من جانبه عزا عضو لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب أحمد محمد حمادي أسباب انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية الى ضخ كميات كبيرة من النفط وازدياد حجم العرض على الطلب.وأضاف حمادي: هناك عوامل أخرى تسببت بهبوط أسعار النفط منها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو جعلت بعض الدول تتراجع عن شراء للبترول مشيراُ الى إمكانية تجنب تأثيرات انخفاض أسعار النفط المحتملة في حال تطبيق خطة وزارة النفط الداعية الى زيادة الطاقتين الإنتاجية والتصديرية للنفط خلال العام الحالي لتحقيق توازن بين انخفاض الأسعار وكمية النفط المصدرة. يذكر أن سعر البرميل من النفط يختلف من مكان لآخر اعتماداً على عوامل عدة ، مثل الثقل النوعي، ومحتواه من الكبريت، ومكان استخراجه، بينما يعتمد الطلب عليه على نمو الاقتصاد العالمي ، كما أن بعض دول منطقة اليورو تواجه أزمة اقتصادية حادة، كاليونان وايطاليا واسبانيا نتيجة توقف معاملها وقلة إنتاجها وزيادة البطالة فيها وتراكم الديون عليها ما أجبرتها الى تطبيق سياسة التقشف الذي جعلها تقلل من شراء البترول العالمي.فيما أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى أن الاقتصاد العراقي ريعي معتمد بنسبة تفوق  (95 بالمائة) على النفط، ومن الطبيعي تأثره بأي انخفاض في أسعاره.وقال انطون: يجب تنويع مصادر الدخل القومي لتجنيب البلد مشاكل اقتصادية محتملة في المنطقة ليس انخفاض أسعار النفط فقط ، لافتاً الى وجود لعبة أساسية بدأت تمارسها بعض الدول المصدرة للنفط بضخ كميات فوق المستوى المطلوب من اجل الإطاحة بالبلدان الأخرى التي تصدّر نفطاً وتعتمد عليه كلياً بإيراداتها كالعراق والجزائر وليبيـا ونيجيريا وتسببت متعمدة بانخفاض أسعار النفط العالمية.الى ذلك قال رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري: إن هذه الأزمات ستتكرر خلال السنوات المقبلة وعلى الحكومة تفعيل القطاع الصناعي ليصبح موردا اقتصاديا موازيا للنفط، مشيراً الى أن أغلب الدول الكبرى لا تملك نفطاً، لكن اقتصادها متين بسبب اعتمادها على الصناعات المحلية وتصديرها.وتشهد أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا تمثـّل بهبوط سعر البرميل الواحد نحو 30 دولاراً خلال مدة ثلاثة أشهر حيث بلغ سعره دون (90) دولاراً.وأقرت الحكومة في الخامس من كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار). وتنص إحدى بنود موازنة العراق العامة لعام 2012 انه في حال ارتفاع سعر النفط لأكثر من (85) دولاراً للبرميل، فان المبالغ الفائضة من الموازنة يتم توزيعها على المواطنين، إلا أن وزارة المالية أكدت حينها ان قيمة العجز والفائض ستظهر بعد شهر حزيران الماضي.