 بغداد /المدى عبّر البنك المركزي عن "استعداده لدعم أي مصرف استثماري أوروبي يرغب بدخول العراق إذا ما ثبت انه يخدم اقتصاد البلد". وقال نائب المحافظ مظهر محمد صالح بحسب/نينا/ إن من شروط منح الإجازة لأي مصرف أجنبي يرغب بالعمل في العراق هي درجة تصنيف الجدارة للمصرف والتي يفضل أن تكون بدرجة+ AAA إضافة إلى شبكة المراسلين الدوليين التي يعتمدها المصرف الأجنبي ورأي السلطات النقدية بالمصرف في بلده الأم ونشاطات المصرف في العراق كأن تكون استثمارية أو تجارية أو غير ذلك".
وأكد أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمنح رخصة العمل المصرفي شريطة الالتزام بقوانين وأنظمة البنك وهو شرط أساسي لمنح الموافقة".وأضاف أن" العراق بحاجة إلى وجود مصارف استثمارية أوروبية لأنها بوابة مهمة لدخول الاستثمار الأوروبي إلى البلد لأن ذلك سيخدم التنمية الاقتصادية بدخول المستثمرين الأجانب".وكان مجلس محافظة بغداد  قد خاطب هيئة استثمار بغداد والبنك المركزي بتحديد إجراءات فتح مصرف استثماري أوروبي في العراق من قبل شركات أوكرانية.وعلى صعيد ذي صلة أكد البنك المركزي أن وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك واجبها التدقيق في المعلومات الواردة إليها بشأن حالات التلاعب المالي في المصارف وليس من واجبها إلقاء القبض مباشرة على المخالفين.وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح إن وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك تعمل يوميا على تدقيق الحسابات المصرفية للبنوك الحكومية والأهلية على حد سواء وإذا ما تم كشف تلاعب يرقى إلى جريمة غسل الأموال فإن الوحدة لديها تنسيق خاص مع جهاز الأمن الوطني الذي يقوم بإجراءات إلقاء القبض وغيرها.وأضاف إن وحدة مكافحة غسيل الأموال تأسست بموجب القانون المرقم 93 لسنة 2004 وهي عبارة عن وحدة استخباراتية مالية تحقق في وجود التلاعب المالي لجميع المصارف العاملة في العراق.وكان نائب محافظ البنك  قد قال في وقت سابق إذا ما ثبت قيام أي مصرف بمخالفة شديدة تتعلق بغسيل الأموال ، فان للبنك صلاحية إغلاقه وتغريمه وعدم التعامل معه مجدداً " مشيراً إلى أن هناك أنواعا للمخالفات تقابلها إجراءات إدارية.