 بغداد/ مشرق الأسدي بابل، أو بوابة الإله، أو بابليون، لا فرق، فجميعها تدلل على معلم تاريخي وحضاري رفد العالم أجمع بقوانين سنت لتطبق هناك لا هنا، إنها مدينة بابل التاريخية، التي تقع على ضفاف نهر الفرات في المحافظة التي سميت باسمها جنوب غرب العاصمة بغداد.
واشتهرت المدينة البابلية بحضارتها وطرازها المعماري المتمثل بجدرانها المزخرفة العالية، ومعابدها وقصورها وأبراجها التي شيدت جميعها من الطوب الأحمر، بالإضافة إلى إحدى عجائب الدنيا السبعة (الجنائن المعلقة) التي بناها الملك نبوخذ نضر لزوجته سميراميس.عانت مدينة بابل الأثرية ما عانته من إهمال على مر الزمان، خصوصا في العهد المباد، إذ أمر الدكتاتور بإعادة إعمار المدينة التاريخية برؤيا عبثية غير مسؤولة لا تتطابق والمعايير الدولية المعمول بها في تهيئة الآثار، باستخدام مواد مخالفة للمواد الأصلية التي شيد بها البابليون مدينتهم، فضلا عن قطع الحجر التي كتب عليها "من نبوخذ نصر إلى صدام حسين بابل تنهض من جديد".اعتداء جديدفي الأشهر القليلة الماضية، قررت وزارة النفط مد أنبوب لنقل النفط من مصفى البصرة إلى منطقة الفرات الأوسط ومنها إلى العاصمة بغداد، إذ يمتد هذا الأنبوب بجانب السور الشمالي والجنوبي للمدينة الأثرية، ما أثار استياء وزارة السياحة وهيئة الآثار ومحافظة بابل والعديد من النواب والشخصيات السياسية والثقافية في البلاد، الذين شددوا على أن هذا العمل يلحق ضررا كبيرا بالمنطقة التي تحتوي على آثار مهمة ونفيسة لمعابد وقصور وشوارع قديمة، إذ تقول عميدة قسم الشرق الأوسط في جامعة برلين البروفيسورة مرغريتا فون أيس، في تصريح لها: "ما تم كشفه من آثار في بابل حتى الآن لا يعدو قطرة ماء على صفيح ساخن، وأمامنا 500 سنة من العمل كي نفي بأهداف البحث في بابل".تبرير وتحذير!شركة خطوط الأنابيب النفطية أوضحت أن الأنبوب تم إنشاؤه في المنطقة ذاتها التي يمر بها أنبوبان آخران لنقل الغاز والمشتقات النفطية منذ عام 1975، معتبرة أن المنطقة الأثرية "منطقة محرمة ويجب الابتعاد عنها مسافة 300م لتنفيذ أي مشروع".وبينت أن الأنبوب الذي يبلغ قطره 14 عقدة، "تمت عملية حفر خندقه يدويا، ولم تكتشف أي آثار في المنطقة".من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد "الضجة والاعتراضات التي أثيرت على المشروع قانونية"، مبررا أن المشروع يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة فيما لو تم تغيير مسار الأنبوب بعيدا عن الموقع الأثري.أما لجنة السياحة والآثار النيابية فقد حذرت في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، في السابع من نيسان الماضي، وزارة النفط من المساس بمدينة بابل الأثرية، مستنكرة نية القيام بهذا المشروع، كونه يحول دون إدراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.والجدير بالذكر، إن المادة التاسعة من قانون هيئة الآثار تنص على ضرورة اعتبار الأماكن الأثرية من المشاريع الإستراتيجية التي يجب عدم المساس بها لأي سبب كان.دعوى قضائيةوفي تطور لاحق، رفعت الهيئة العامة للآثار والتراث دعوى قضائية في محافظة بابل ضد هيئة المشاريع النفطية في 26 من آذار الماضي، لمنعها من مواصلة أعمالها في مد الأنبوب النفطي، بعد مخاطبات كثيرة وجهتها الهيئة إلى وزارة النفط وأخرى إلى وزارة السياحة والآثار وإلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث أيدوا جميعهم عدم قانونية المشروع وإمكانية تغيير مسار خط الأنبوب.وعلى العكس من ذلك، أيد عدد من أعضاء مجلس محافظة بابل وبعض النواب ومنتسبي وزارة النفط، مد الأنبوب رغم التوضيحات والشروحات التي قدمت من قبل الهيئة، بحجة حل مشكلة أزمة الوقود في المحافظة ومحافظات الفرات الأوسط. وعبرت الهيئة العامة للآثار عن أسفها الشديد لتواصل أعمال مد الأنبوب رغم ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، متوقعة أن يتم تمييع القضية وتسويفها.وبين هذا وذاك، وتراشق التصريحات واللا مبالاة، تبقى بوابة الإله تنظر إلى ماضيها وما يحل بها الآن، وتنتظر التفاتة صادقة ممن يهمه أمر الحضارة والتاريخ.