د. عبد اللطيف جمال رشيد وتشير التقارير التي نوقشت في المنظمة الدولية إلى أن (884) مليون إنسان يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، ولا تحصل عدّة ملايين أخرى على خدمات الصرف الصحي الأساسية و(1.5) مليون طفل في عمر أقل من 5 سنوات يموتون بسبب الأمراض التي تسببها نوعية المياه الرديئة وسوء الصرف الصحي على حد سواء.
وفرة الموارد المائية عاملاً رئيساً للاستقرار والتوازن في العالم وخاصة في المناطق القاحلة, وفي الشرق الأوسط ومنها العراق الذي تعتبر ثرواته المائية جزءاً مهماً من ثروات المنطقة, فمن المعروف أن العراق يتشارك في أنهاره وموارد المائية مع الدول المجاورة.وفي هذا الصدد من الضروري التفاوض على اتفاقات لتقاسم المياه مع الدول المتشاطئة الأخرى من أجل وضع اتفاقات قوانين تكفل التوزيع العادل للمياه لضمان الحصص المائية لتلك الدول وفق ما تقرّره الأعراف والقوانين الدولية, وكذلك الاتفاق مع دول الجوار حول الخطة التشغيلية إضافة إلى المعلومات الفنية الأخرى الخاصة بالإطلاق والتخزين في البحيرات المرتبطة مع السدود في تلك الدول. علماً بأن كمية المياه في العراق تقل بكثير عن المعدلات التاريخية نتيجة لتصرفات وسياسات دول الجوار إضافة إلى التغيرات المناخية.العراق مهد أولى الحضارات التي نشأت على ضفتي نهريه قبل آلاف السنين, ورافق تلك الحضارات إقامة أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الأنهر, فقد ورد في شريعة حمورابي / المادة 55 "إذا فتح أي شخص الممرات المائيه على حقله بصورة غير نظامية وأدّى ذلك إلى الإضرار بحقل جاره، وجب عليه دفع الذرة تعويضاً لجاره عن خسارته".وفي استعراض سريع نوجز بعض المنجزات التي أسهمت فيها حضارة الري القديمة لوادي الرافدين: - أول دليل على وجود أنظمة للري وجد في حضارة أريدو (جنوب الناصرية) في الألف الخامس قبل الميلاد.- قناة I-tu-rungal Canal  (من بغداد إلى الناصرية) في مملكتي سومر وأكد مابين 4000 إلى 3000 قبل الميلاد.- سد نمرود على نهر دجلة إضافة إلى سدود أخرى في مملكة بابل أيام الملك حمورابي من 1900 إلى 1600 قبل الميلاد.- سدود وقنوات الملك سنحاريب في نينوى - العصر الآشوري من 1700 إلى 1600 قبل الميلاد.- سدود وخزانات الملك نبوخذ نصر - العصر الذهبي 700 إلى 600 قبل الميلاد.- حضارتا فارس واليونان وحضارة الفرثيين من 600 قبل الميلاد إلى 637 م.- الطوفان العظيم مابين 627 – 628 م الذي أنتج نظام الأهوار وهو من المسطحات المائية الكبيرة في العالم وتقدّر مساحته بحوالي 20 إلى 25 ألف  كيلومتر مربع، وقد تضرّرت بيئته بشكلٍ كبير بعد أن قام النظام  السابق بتشغيل آلات جرف الأراضي لتجفيف منطقة الأهوار لمدة ثماني سنوات متواصلة.كان تجفيف الأهوار كارثةٌ بيئية لم تمس سكان تلك المناطق فحسب, بل امتدت إلى مناطق عراقية أخرى والى الخليج العربي الذي تأثرت بيئته البحرية والحيوانية والنباتية جرّاء هذا العمل التدميري, فكان لابد من إيلاء إعادة إنعاش الأهوار الأهمية القصوى, فقمنا بعد تحرير العراق بالعمل الجاد والدؤوب على هذا الهدف المهم ورصدنا لهذه المهمة الميزانيات الضخمة إدراكاً منا بأهمية دورالأهوار في تحقيق التوازن البيئي في المنطقة البحرية ولما لها من أثر كبير في نوعية الماء وعذوبته عند التقاء نهري دجلة والفرات قرب شط العرب.قامت الحكومة العراقية بمهام الإدارة المتكاملة للموارد المائية خدمةً لمواطنيها كمسؤول عن هذا المورد المهم, وهي تسعى جاهدةً إلى تحقيق التوازن في توزيع الحصص المائية بين المطالبين بها لأغراض الري، كذلك تقوم بتوفير المياه للخدمات البلدية إضافة إلى إمدادات المياه الصناعية, كما تقوم بإمداد البلاد بالطاقة الكهرومائية, وتلبي في الوقت ذاته جميع المتطلبات البيئية التي تتضمن إعادة إنعاش الأهوار, وتقوم كذلك بإدارة المياه الجوفية وتزويد كافة المستفيدين منها من سكنة المناطق الريفية.وبلغة الأرقام فإنّ الجزء الأكبر من المياه يذهب لخدمة مايقارب 33 مليون مواطن عراقي, ويقع على عاتق الإدارة المتكاملة للموارد المائية تشغيل 25 سدا كبيرا وناظما و275 محطة ضخ للري التي تساهم في إنتاج الطاقة الكهرومائية (مجموع الطاقة التصميمية هي 2465 ميغاواط), ومن الممكن أن تزوّد شبكة الكهربــاء الوطنية بحوالي 20% من الطاقة الكهربائية للعراق كما يقع على عاتقها صيانة مشاريع الري وقنوات التصريف الصحي وتزويد 3,25 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالمياه التي يأتي مايقارب من ثلاثة أرباعها من تركيا, وتوجد أكثر من 100 منشأة للسيطرة على الميـــاه ويبلغ مجموع أطـــــوال شبكتي (الري والصرف الصحي) 126887 كم. وفي ما يخص الزراعة فإن ما نسبته 87 – 90 %  من المياه تستخدم فيها،إذ تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 11.11 مليون هكتار والأراضي المناسبة للري تقنياً واقتصادياً حوالي 5.72 مليون هكتار, مع ملاحظة أن 70% من تدفق المياه يحدث خلال موسم الفيضان ويستمر لمدة 4 أشهر لينتهي في الشهر الخامس.توفر الزراعة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي (كان 16 % عام 1968) وتوفر فرص عمل لـ 20 % من السكان, كما تدعم ج