 عباس الغالبي يستغيث اعداد من حجيج العمرة عالقين في مطار بغداد الدولي ومثلهم اعداد اخرى في مطار جدة في السعودية بسبب العجز الواضح لاسطول هيئة الحج والعمرة الجوي في خلق انسيابية لحركة الحجيج ذهاباً واياباً للديار المقدسة ، حيث تحولت هذه الهيئة الى شركة طيران فاشلة تماماً ،
 و ان هذا المشهد لم يكن وليد الساعة بل هو مشهد يتكر في مواسم الحج الاكبر والعمرة على حد سواء وللاعوام السابقة بسبب اصرار هيئة الحج الموقرة على الزام شركات السفر بالطيران عبر طائراتها ، وهي بطبيعة الحال غير كافية بالمرة ولاتتناسب مع اعداد الحجيج سواء لموسم الحج الاكبر بل للعمرة .وفي ظل هذا الاصرار وعدم السماح لشركات القطاع الخاص الاخرى يتسيير رحلات جوية في مواسم الحج  وجعلها محصورة في اطار هيئة الحج ، وعدم فاعلية الخطوط الجوية العراقية التي تعاني أصلاً من مشاكل كبيرة وهي الان غير قادرة على تسيير رحلاتها البسيطة في ظل وضعها المالي والفني والاداري الحالي ، مايتطلب تدخل حكومي في معالجة قطاع النقل الجوي بشكل عام ورحلات الحج بشكل خاص واتخاذ قرار حكومي رفيع المستوى بايقاف قرار هيئة الحج العاجزة تماما عن الاداء ، والسماح كمرحلة اولى لشركات القطاع الخاص بتسيير حلات جوية ، ثم العمل على تفعيل اسطول الخطوط الجوية العراقية لاحتواء اعداد الحجيج المتزايدة سنوياً .ولابد من الاشارة الى ان هيئة الحج هي ليست مؤسسة استثمارية او شركة طيران او مؤسسة ربحية اخرى ، وعليها الانصراف الى مهامها وواجباتها الاخرى المناطة بها ، وهدم زج نفسها في مهام لاتستطيع القيام بها ، وماهذا المشهد المرتبك الفوضوي إلا هو خير دليل على ذلك ، حيث الاعداد الكبيرة من الحجيد العاقين قي المطارات بانتظار دعاء الهيئة وكوادرها لانطلاق طائاتهم ذهاباً واياباً ، حيث ان هذا النتأخير الغير مبر  عن المواعيد المحددة سلفاً من قبل الهيئة يلزمها باسترجاع اجور الحجاج المدفوعة لها سلفاً ايضاً ناهيك عن الاضرار التي قد يتعرض لها الحجاج جراء النتأخير والنوم في المطارات لفترات تجاوزت في بعض الاحيان السبعة ايام ، ومايترتب على ذلك من معاناة وظروف صحية ونفسية واقتصادية .الامر بحاجة الى تدخل من قبل مجلس الوزراء ووزارة النقل لالزام الهيئة كما نوهنا من التخلي قرارها الذي يحصر شركات السفر بالتعامل معها في تسيير الرحلات الجوية الخاصة للحجاج والمعتمرين ، ووضع ضوابط بديلة لعمل الشركات الخاصة وباشراف هيئة الحج والعمرة نفسها من دون التدخل بدقلئق الامورسعياً لفسح المجال امام القطاع الخاص لممارسة دوره في هذا القطاع لما له من انعكاسات اقتصادية ايجابية .