أربيل/المدى بعد أن ابتعد خيار سحب الثقة من واجهة الحدث السياسي في الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد، ربما إلى إشعار آخر، تتطلع اجتماعات أربيل الجديدة إلى البحث في الخيارات الدستورية الممكنة للخروج من الأزمة، على أرضية مطالبات معارضي المالكي بتنفيذ تعهداته وأهمها اتفاقية أربيل أو انتظار الاطلاع على ورقة إصلاحات التحالف الوطني التي تعهد بتقديمها إلى قوى اجتماعات أربيل والنجف.ورغم أن انسحاب التيار الصدري من مشروع سحب الثقة وإعلان ممثل السيد مقتدى أن جرس الإصلاح قد دق وأنه عرقل المهمة وأدخلها في حسابات سياسية جديدة إلا أن آخر تصريح لمقتدى الصدر قال انه لم يسمع أي جرس للإصلاحات.
السبت شهدت أربيل اجتماعا ضم رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وغاب عنه التيار الصدري الذي كان حاضرا قويا في اجتماعات أربيل –النجف وهوامشها، تبعه يوم الأحد لقاء بين بارزاني وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، قيل من تسريبات خاصة بأنها ربما جاءت على خلفية لقاء المالكي مع وفد من الشيوعي العراقي وتحميله مهمة الوساطة بين أربيل وبغداد لحلحلة الأزمة، غير أن مراقبين قالوا أن لا حياة لمثل هذه الوساطة بسبب طبيعة العقد التي تعانيها العملية السياسية وعمق الخلافات بين الأطراف المختلفة. وتأتي زيارة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بعد ثلاثة أيام من لقائه رئيس الحكومة نوري المالكي في الخامس من تموز الحالي لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية الحالية، وأبدى الحزب خلال اللقاء تأييده لاقتراح المالكي بالدعوة لحوار بين الكتل السياسية أو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بحسب ما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء.ونقل بيان لديوان رئاسة إقليم كردستان العراق عن فؤاد حسين رئيس الديوان؛ أن بارزاني وعلاوي بحثا خلال الاجتماع جملة من الخيارات الدستورية بخصوص كيفية معالجة الأزمة التي تواجه العملية السياسية والجهود التي بُذلت في سبيلها.و "إن الاجتماع اتخذ مجموعة من التوصيات بهذا الصدد والتي يتم نقلها إلى سماحة السيد مقتدى الصدر بغية اتخاذ قرارات موحدة."عدنان المفتي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وأحد المشاركين في الاجتماع قال عن أهم ما جرى في هذا الاجتماع: " تباحثنا حول آخر المستجدات، بما فيها عملية الاستجواب والخطوات التي يجب اتخاذها وكذلك التطورات الحالية في بغداد، ونحن سنبقى على تواصل مع التيار الصدري والتحالف الوطني وجميع الأطراف من أجل الوصول إلى ما يخدم الشعب."وأشار المفتي إلى ضرورة اجتماع كل الأطراف للاتفاق على حلول حسب الدستور العراقي وأضاف قائلا: "الحل الأمثل أن تجتمع كل الأطراف ويتفقوا حسب الاستحقاقات الدستورية. وهناك محاولات لكل الأطراف للخروج من هذه الأزمة، وحدثت تغيرات من ناحية التحالف الوطني باتجاه تلبية المطالب الواردة في اتفاقية أربيل أو تضمين الكثير من نقاطها في ورقة الإصلاح المعدة من قبلهم. وهناك تصريحات من قبل السيد مقتدى الصدر أيضا يؤكد المسائل الواردة في ورقة أربيل.واستبعد المفتي أن يكون غياب التيار الصدري عن الاجتماع دليلا على تراجعهم في التحالف مع الكردستاني والعراقية، مؤكدا انه ستكون هناك لقاءات بينهم وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الفترة القادمة وأضاف بالقول: "النقاط التي ذكرها السيد مقتدى الصدر الكثير منها جرى التأكيد عليها،وفي كل الأحوال ستكون هناك لقاءات سوف يجريها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية مع السيد مقتدى الصدر لاتخاذ الخطوات اللازمة للخروج من الأزمة.فيما يرى مراقبون أن تراجع التيار الصدري عن موقفه في مسألة سحب الثقة من المالكي سوف يؤثر بشكل سلبي أيضا على مسألة استجوابه داخل أروقة مجلس النواب، حيث يستعد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لإعداد ملفات لاستجوابه.يقول المحلل السياسي جرجيس كولي زادة: "مسألة الاستجواب ولو أنها مسألة برلمانية ويجب أن تجري حسب النظام الداخلي للبرلمان، ولكن يبدو أن المواقف السياسية للكتل المشاركة في البرلمان تلعب دورها في حسم القضايا. وباعتقادي أن انسحاب التيار الصدري من موقف سحب الثقة ومن موقف الاستجواب سيؤثر على موقف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لاستجواب رئيس الحكومة،وفي هذا الحال فإن عملية الاستجواب أيضا سوف تتعرض إلى معرقلات كثيرة داخل البرلمان.". وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قد أكد في مؤتمر صحافي عقده، السبت (7 تموز الحالي)، أن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، وأشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلولا على ثلاث مراحل.ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأحد (8 تموز 2012)، إلى أن يتولى خبراء مختصون حزمة الإصلاحات المزمع إجراؤها من قبل الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تكون تلك الإصلاحات لمصلحة العراقيين وليس السياسيين وأحزابهم.التساؤلات التي من المفترض أن تجيب عليها الاحداث القادمة وتطورات المشهد السياسي هي: إلى أي حد ستكون ورقة إصلاحات التحالف واقعية وحقيقية وملبية لمطالب قوى اجتماعات أربيل –النجف؟ والى أي حد ستكون هذه القوى، رغم الاختلاف مع مواقف
اجتماعات أربيل..البحث عن خيارات دستورية ووساطة الشيوعي ربما لا حياة لها
نشر في: 9 يوليو, 2012: 08:45 م