 عباس الغالبي يبدو أن الحلول غدت مستعصية حيال البطاقة التموينية ، بعد ان استمر مشهد التلكؤ التوزيعي من دون علاج يذكر ، حيث مازالت الخمس مفردات البائسة فيها مقطعة الأوصال تستلم شهرا بعد شهر ، من دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التلكؤ القديم الحديث .
ومن خلال متابعتنا لمسارات البطاقة التموينية برزت خيارات عدة بين الاستمرار والإلغاء والتقنين والحجب عن شرائح بعينها دعماً للشرائح المجتمعية الفقيرة ، واستقر الحال على ما هي عليها الآن في مشهد مرتبك يؤكد حقيقة مفادها فشل وزارات التجارة المتعاقبة على التعامل مع مثل هذا الموضوع الذي يلامس حياة الناس ولاسيما ممن هم بمستوى او تحت خط الفقر في ظل تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية للمواطنين ، وسط وعود حكومية ذهبت أدراج الرياح .ولأن البطاقة التموينية مرت بمراحل عدة كانت بمثابة مخاضات فساد كبيرة عصفت بمسؤولين في وزارة التجارة كباراً وصغاراً ، ومازالت ملفات فساد أخرى بانتظار التحقيق وقولة القضاء الأخيرة ، فإن الأمر ليس بالسهولة بمكان أن يجري التعامل معه هكذا من قبل السلطة التنفيذية بهذه الهامشية واللامبالاة ، وكأن الأمن الغذائي من الأشياء الثانوية ، في وقت نرى أن وزارة التجارة مازالت عاجزة عن الإتيان بحلول حقيقية للبطاقة التموينية من حيث توفير مفرداتها كاملة وتوزيعها بشكل انسيابي من دون تلكؤ يذكر ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن التخصيصات المالية المحددة ضمن الموازنة العامة للدولة كافية بحسب رأي الكثير من الخبراء والمختصين في ظل بورصة الأسعار العالمية للمواد الغذائية والتي شهدت استقراراً في الأسعار خلال العامين الماضيين .ولكن انعدام الرؤية الصحيحة وعدم القدرة على إدارة هذا الملف جعل الكثير من المسؤولين الحكوميين يذهب إلى فكرة إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبالغ نقدية منعاً للحرج الذي تتعرض له الجهات التنفيذية ولاسيما الجهة القطاعية المسؤولة عن هذا الملف المتمثلة بوزارة التجارة ، الأمر الذي خلق حالة من المعارضة لهذا الرأي خوفاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستغلال الكثير من مستوردي المواد الغذائية لهذا الفراغ الذي ستمثله البطاقة التموينية  .وهكذا ازدحمت الأفكار وسط ضبابية وغياب للعلاج الحكومي الناجع الكفيل بوضع حد لهذا الارتباك ، وظل المستهلك يمني النفس بمفردات رصينة للبطاقة التموينية تلامس شظف العيش على أقل تقدير للشرائح الفقيرة ، يجعل منها سبيلا لتحقيق حدود مقبولة من الأمن الغذائي ، لا أن تصبح مجرد واحدة من المستمسكات الاربعة التي درج عليها المواطن العراقي كهوية تعريفية في دوائر الدولة .ويبقى السؤال الذي يدور في مخيلة الجميع ، هل ان البطاقة التموينية مجرد مستمسك ليس إلا .