 حازم مبيضين لم يكن أمام الرئيس الإخواني لمصر محمد مرسي إن هو شاء الاحتفاظ بموقعه غير التراجع عن قراره بدعوة المجلس النيابي المنحل بقرار المجلس العسكري المستند لقرار المحكمة الدستورية وليس مهماً إعلان مؤسسة الرئاسة احترامها للدستور والقانون, وتقديرها للسلطة القضائية وللقضاة,
 والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري, ولا التفسير القائل بأن قرار الرئيس استهدف احترام أحكام القضاء وحكم " الدستورية ", واختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة, خاصة مجلس الشعب المنتخب, في القيام بمهامه, حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.بعد إنذار العسكري لمرسي بالعودة عن قراره خلال 36 ساعة.. وإلا, فطن الرئيس لضرورة احترام حكم " الدستورية ",  لأن مصر دولة تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، كما فطن إلى ضرورة التشاور مع القوى والمؤسسات, والمجلس الأعلى للهيئات القانونية, لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد, ليكون ممكناً تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها البلاد, ومعالجة كل القضايا المطروحة، لحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد, وفي الوقت عينه انبرى الذين أغروه باتخاذ قراره, مدافعين بالقول إن الرئيس يحافظ على المصلحة العليا للدولة, وأن القرار صدر احتراماً لحجية الأحكام القضائية, وأن الخلاف كان يتعلق بطريقة تنفيذ حكم " الدستورية ", وطمأنوه بعدم تأثير عودته عن قراره على صورته كرئيس, متهمين من يقول بذلك, بأنهم يحاولون عرقلة التطور الديمقراطي."العسكري" وللرد على اتهامه بالتسلط وقيادة انقلاب, أصدر بياناً شدد فيه على أهمية سيادة القانون والدستور, حفاظاً على مكانة الدولة المصرية, وأكد أن قراره بحل مجلس الشعب وفقا لصلاحياته, هو قرار تنفيذي لحكم " الدستورية ", القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه, وأكد البيان انحياز المجلس لإرادة الشعب،  وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة, والشائعات المغرضة التي تسيء له، وقال إن اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً, يمس الثوابت الوطنية, التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها. ومن جانبه تراجع رئيس البرلمان, الذي كان قد سارع لدعوة المجلس للانعقاد, معتمداً على قرار مرسي, وقال إن قرار مرسي لم يتعرض لحكم " الدستورية ". وأن سيادة القانون هي أساس الشرعية, ونفى التدخل في أعمال السلطة القضائية, مؤكداً احترام أحكام القضاء والسوابق البرلمانية, ووصف الجلسة التي دعا إليها, بأنها مخصصة لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا.ليس هناك شك في أن تعجل مرسي, وعدم دراسته لقراره بشكل واف, وربما توقعه رد فعل مختلف من العسكر والدستورية, كل ذلك  أغرق البلاد في ازمة مؤسساتية, ستتفاقم إن صدر حكم قضائي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, حينها  سيعود تشكيل اللجنة الجديدة للعسكري، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل, الذي يقضي بأن يقوم المجلس بتشكيل الجمعية في حال فشل البرلمان في تشكيلها, وسيدفع ذلك بكل التنظيمات السياسية لمحاولة تصدر الواجهة, وقد بادر محمد البرادعي إلى ذلك, فأدلى بوجهة نظر حيال شكل الدستور الجديد,وسيتبعه آخرون,وبما يعني اكتظاظ الساحة المعيق للحركة, في وقت تحتاج فيه مصر إلى هدوء وثبات يسمح لها بالإنطلاق مجدداً إلى آفاق أرحب.تراجع مرسي لاينم عن الرضى, بقدر ما يوحي بفهمم متأخر للظروف, ولميزان القوى,ويؤكد أن مجرد الركون إلى أن مليونيات الإخوان في ميدان التحرير, لايعني رضوخ القوى الأخرى التي تملك أسلحتها,وهي قادرة على الدفاع عن مواقفها وقراراتها, استناداً إلى الدستور, الذي أقسم مرسي على احترامه ثلاث مرات, في ثلاثة مواقع, وهو اليوم أمام امتحان الوفاء بذلك القسم, ولو كان بالتراجع عن قراره, فالتراجع في هذه الحالة فضيلة.