 بغداد /المدى قلل عضو لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب احمد محمد الجبوري من خطورة تأثر انخفاض اسعار البترول العالمية على الموازنة العامة من ناحية زيادة عجزها المالي، مؤكداً  وضع خطط استباقية عن صياغة موازنة السنة الحالية لتجنب تأثير هبوط اسعار النفط عليها.
الجبوري إن سعر برميل النفط الذي يحدد في الموازنة العامة لا يؤخذ "اعتباطاً" وانما يكون مسنوداً على أُسس علمية ودراسات مستقبلية توضع من قبل وزارة النفط من خلال معرفة الاحداث الدولية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي لاسيما النفط.وأضاف: أن تأثير الانخفاضات المستمرة في اسعار البترول العالمية في الموازنة العامة سيكون قليلاً نتيجة لتحقق فائض مالي في النصف الاول من العام الحالي، فضلاً عن وجود خطة لدى وزارة النفط لزيادة الطاقتين الانتاجية والتصديرية للنفط الخام وهذا ما سيساعد على خلق توازن ما بين هبوط الاسعار والكميات المصدرة.وأوضح: اسباب انخفاض اسعار البترول في الاسواق العالمية ترجع الى ضخ كميات كبيرة من النفط فازداد حجم العرض عن الطلب ما ادى الى انخفاض اسعار النفط عالمياً، فضلاً عن الازمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو التي جعلت بعض الدول تتراجع عن شرائها للبترول في ظل  زيادة العرض من قبل الدول المصدرة للنفط ما حدث هناك اخلال في موضوع التوازن ما بين العرض والطلب. يذكر أن أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضاً مستمراً حتى وصلت دون الـ(90) دولارا للبرميل الواحد.وقد صوت مجلس النواب على الموازنة العامة لعام 2012 بمبلغ (100)مليار دولار أي ما يعادل (117) ترليون دينار، وبعجز مالي مقدر بـ(15) ترليون دينار، وموضوعة تحت سعر برميل النفط (85) دولارا. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق ان الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من (45) مليار دولار، وبفائض مالي (9) مليارات دولار.الى ذلك دعا وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، الى ضرورة إيجاد بدائل ستراتيجية لتصدير النفط  تحسباً لإغلاق مضيق هرمز من قبل ايران في حال نشوب حرب معها بحسب بيان له.ونقل البيان عن بحر العلوم قوله إن "تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز ستؤثر على منافذ تصدير النفط العراقية عبر الخليج الذي يعد المنفذ الرئيس لتصدير النفط العراقي، مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة المركزية بإيجاد بدائل ستراتيجية لمنافذ تصدير النفط.وقال بحر العلوم على الحكومة اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهة احتمالات إغلاق مضيق هرمز تتضمن زيادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي كمرحلة أولى والعمل على تطوير و تأسيس أنبوب ناقل لنفط الحقول الجنوبية عبر سوريا والبحر والمتوسط كمرحلة ثانية، مشيراً، إلى أن الخطوة الثالثة تتضمن عقد مفاوضات سياسية مع الحكومة السعودية بخصوص إعادة الأنبوب النفطي العراقي عبر ميناء ينبع السعودي في البحر الأحمر الذي استحوذت عليه السعودية. وأوضح أن هذه الخطوات كفيلة بتلافي أزمة إغلاق المضيق في حال حصولها، وليس العمل فقط على توسيع ميناء البصرة فقط على حد تعبيره.