 بغداد /المدى أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن البنك يحتاج لعام آخر للبدء بعملية الاستبدال العملة المحلية  في حين اشترطت استعداد البنك المركزي لهذه الخطوة، وقال رئيس اللجنة حيدر ألعبادي لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع تبديل العملة جيد بشرط أن يكون البنك المركزي مستعد لهذه الخطوة وان ينفذها بدقة متناهية"، مشددا على ضرورة أن "تكون إجراءات البنك صحيحة وجيدة".
العبادي أن "اللجنة كانت مع تبديل العملة خلال العام الماضي 2010، إذا كان البنك متهيئ لمثل هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي بحاجة إلى عام آخر للبدء باستبدال العملة".وتابع العبادي أن "اللجنة المالية ليست مع التطبيق المتسرع"، مؤكدا على أهمية أن "تصمد عملية تبديل العملية أمام التزوير وان لا يعاد تداول الدينار التالف".وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد اعلنت في (11 تموز الحالي) عن الاستعداد لاستيضاح أسباب تردد مجلس الوزراء بشأن تبديل العملة على الرغم من  أن البنك المركزي أكد قدرته على ذلك من دون حدوث عمليات تزوير تؤثر على الاقتصاد الوطني.وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب أعلنت في (الثالث من تموز الحالي) أن موازنة العام المقبل 2013  ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.وضيفت اللجنة المالية البرلمانية في (26 حزيران الماضي) نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الأصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.وكان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري قد كشف في 15 أيار 2012، أن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012 المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011) جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011) أن رفع الاصفار عن العملة يعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عبيد أن خطوة حذف الاصفار من العملة العراقية بات ضرورة ملحة من أجل رفع قيمة العملة العراقية امام العملات الاجنبية أضافة الى الحفاظ على توازنها في السوق .وقال عبيد في تصريحات صحفية ان  هذا الإجراء بحاجة الى قرار سياسي" داعيا الى" ضرورة الإسراع في حذف الأصفار من العملة العراقية لما في هذه الخطوة من مردودات كبيرة و ايجابية على الاقتصاد العراقي".وأضاف إن " هذه الخطوة لا تنطوي عليها أية تداعيات سلبية ، إذ أنها خطوة ايجابية جدا تعطي قوة للعملة وتسهم في القضاء على التداعيات السلبية المترتبة على الكثافة النقدية باعتبارها من أبرز المشاكل التي نعاني منها في العمل المصرفي ، سواء في عمليات عـد العملة وفرز فئاتها و اتلاف الرديء منها وتوفير الاجراءات الأمنية اللازمة لنقلها".وكان البنك المركزي وعلى لسان مستشار البنك مظهر محمد صالح قد أكد لـ[أين] حاجة العراق الى عملية اصلاح اداري للعملة النقدية وان مشروع حذف الاصفار هو خطوة تأتي ضمن حاجة البلاد الى عملية اصلاح اداري للعملة من أجل تقليل كلف المعاملات النقدية في العملية الاقتصادية بالاضافة الى ضرورة توفير عملات نقدية بفئات صغيرة تستعمل في تداول المعاملات الصغيرة اليومية .يذكر ان المسؤولين على البنك المركزي اضافة الى بعض الساسة والاقتصاديين حثوا الحكومة على حذف الأصفار من العملة واصدار عملة جديدة بفئات نقدية كبيرة بالأضافة الى وجود عملات معدنية صغيرة .ويقول مراقبون ان الحكومة تنوي فعلا حذف الأصفار من العملة كخطوة نحو تحسين القوة الشرائية للدينار العراقي غير ان خبراء اقتصاديين قللوا من اهمية هذه الخطوة معتبرين ان كلفة رفع الأصفار ستكون أكبر من المنفعة المرجوة من رفع الأصفار.