 أربيل /المدى قالت وكالة الاناضول التركية ان أربع ناقلات نفط وصلت إلى معبر خابور الحدودي مع اقليم كردستان محملة بالنفط الخام في اطار الاتفاقية المبرمة بين الجانبين  والتي تورد بموجبها تركيا المشتقات النفطية إلى الاقليم مقابل النفط الخام. وذكرت الوكالة ان الناقلات توجهت قبل اسبوع إلى اقليم كردستان بهدف البدء بعملية التصدير،
 اذ سيتم نقل النفط الخام إلى مصفاة مدينة مرسين على البحر المتوسط ليتم تكريره . واضافت الوكالة  انه من المقرر أن يتم تسيير قوافل صهاريج  النقل بشكل منتظم إلى الاقليم ضمن الاتفاقية بعد صدور نتائج تحليل عينات النفط الخام  وهذا ما أكده اعلان مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان من  ان الاقليم بدأ بتصدير كميات من النفط الخام إلى تركيا مقابل الحصول على المشتقات النفطية التي قطعت الحكومة الاتحادية جزءا كبيرا من حصة كردستان منها في الأشهر الأخيرة، مشيراً الى وجود استعدادات تجري حاليا لضخ كميات أخرى إلى إيران في حال استدعت الضرورة لسد الحاجات المحلية من المشتقات النفطية.يشار إلى أن وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانر يلدز كان قد أعلن في 20 أيار الماضي بمدينة أربيل أنه سيعاد البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية التي توقف العمل بها لأسباب عدة عام 2007 مشيرا إلى أن التنفيذ في البداية سيجري باستخدام الناقلات .وقال مصدر كردي مطلع، ان أربع شاحنات فقط تحمل النفط الخام يوميا عبر الحدود الى تركيا في الوقت الحاضر. وأعلنت بغداد ان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا "عمل غير قانوني وغير دستوري" وانها ستتخذ ما يلزم بشأنه.  وأكدت الحكومة الاتحادية مجددا ان وزارة النفط في بغداد وحدها التي يحق لها تصدير النفط الخام أو الغاز أو المشتقات النفطية الى بلدان أخرى. فيما قال التحالف الكردستاني الأربعاء الماضي منتقدا تصريحات ومواقف الشهرستاني ، إن عقلية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في إدارة الثروة النفطية ستخلق أزمات مستقبلا بين المحافظات والحكومة الاتحادية. ويعد الكرد توجهات الشهرستاني في الإدارة المركزية للثروة النفطية مخالفة للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن تكون الإدارة مشتركة.وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب إن "إصرار الشهرستاني على إدارة الثروة النفطية بسياسة السيطرة عليها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لم تنجح ولن تنجح والأفضل أن تُجرى تفاهمات بين بغداد وأربيل لحسم الخلافات".وكانت سلطات إقليم كردستان قد قررت مطلع نيسان الماضي إيقاف جميع صادرات الإقليم من النفط حتى إشعار آخر بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الإقليم. وكان يفترض بالإقليم أن يضخ 175 ألف برميل يوميا في الأنبوب الحكومي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.ومنذ إقرار الدستور العراقي، مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 ولغاية الآن وتصفها بغداد بأنها غير قانونية.   وقال مدير مكتب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فيصل عبد الله: ان تركيا باستيراد النفط من اقليم كردستان مباشرة تنتهك الاتفاقية المعقودة بينها وبين العراق على ان يكون تصدير النفط عن طريق وزارة النفط العراقية حصرا، وان حكومة اقليم كردستان ملزَمة بتسليم 175 الف برميل يوميا الى بغداد وان تخلفها عن التسليم يعني اقتطاع قيمة هذه الكمية من حصة الاقليم البالغة 17 في المئة من اعتمادات الموازنة العامة.لكن حكومة اقليم كردستان أوضحت من جهتها ان نفطها الخام يُكرَّر في تركيا ويُعاد مشتقات نفطية لاستهلاكه في الاقليم وان هذه الخطوة فُرضت عليها لأن الحكومة الاتحادية لم ترسل ما يكفي من المنتجات النفطية لسد حاجة الاقليم. وقال المصدر الكردي: ان النفط  يُصدر الى تركيا في عملية مقايضة لمد اقليم كردستان بالمنتجات النفطية وخاصة وقود الديزل لتشغيل محطات الطاقة مقابل النفط الخام الذي يُشحن الى تركيا.  واضاف: ان نقل النفط الى تركيا سيتواصل حسب الحاجة الى ان تتسلم حكومة اقليم كردستان حصتها من المنتجات النفطية كاملة من بغداد.عضو لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية بايزيد حسن دعا من جانبه الى تشريع قانون يحدد صلاحيات المركز والاقليم في ما يتعلق بانتاج النفط وأعاد التذكير بأن الدستور العراقي ينص على ان النفط هو ملك الشعب العراقي سواء أُنتج في اقليم كردستان أو الجنوب، ونوّه حسن بتشكيل لجان من الوزارات ذات العلاقة لتسوية القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.يذكر ان ملف النفط يندرج ضمن جملة من القضايا التي تنتظر الحل بين بغداد وأربيل بما فيها قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها وصلاحيات المركز والاقليم وعلاقة البيشمركة بمنظومة القوات المسلحة الى جانب النفط. وقال  سير