كل إخفاقات الماضي يمكن تسويغه بالفساد وقلة الخبرة  ،  والآن المفروض أن تصبح للمعنيين عملية تراكم معرفي بعد أن استغنوا عن كوادر كان لها باع طويل لاعتبارات ليست سياسية فقط .
وهكذا يمكن التعامل مع هذا الإخفاق في التلكؤ والفشل والتأخر وعدم إنجاز كامل المواصفة وعمليات البيع والشراء للمقاولة المأخوذة بالواسطة أو التهديد وبناء على ضغط من جهات غير رسمية  ، يمكن التعامل معها وفق نظرية  ( العفو مقابل البنى التحتية  )  ويتم التعادل !
وبمناسبة الإعلان عن خمسمئة مشروع إستراتيجي وخدمي في البصرة فقط فإننا علينا أن نعلق التعاويذ والخرزة الزرقاء من عيون الحاسدين  .  ونأمل أولاً أن تتحرر البصرة من ذيول المشاريع السابقة  ،  ليس بتجاهلها والعبور من فوقها بل في تحويلها إلى فرصة نجاح وقدوة حسنة من خلال إكمال إنجازها وأخذ المقصرين جزاءهم بكل شفافية ووضوح لتصبح درساً للخمسمئة مشروع وإلا تصبح سُنة سيئة تفقأ عين المسؤول ليداريها بأنواع المساومات والالتفافات  .  ونأخذ نموذجاً لذلك   مشكلة المباني الحديدية للمدارس والمشكلة الثانية هي التجاوز على المشاريع ومواقعها المسماة تجاوزات تجارية  ، فالأرض داخل المدينة ارتفعت أسعارها بحيث أصبح الاستثمار كمشاريع صناعية أو زراعية مشكلة حيث ترتفع أسعار الأرض بفعل ضغط السكن وكثرة الناس القادمة للعمل مع كثرة هذه المشاريع بحيث يصبح ( المول أو الفندق أكثر جدوى اقتصادية من أي مشروع صناعي أو زراعي  ) أي سيادة القطاع الثالث التجاري ليس بسبب هذا التزاحم حيث أساس هذا القطاع قديم في البصرة وتألق بعد عام  ( 2003 )  في الحركة والديناميكية من تهريب النفط إلى التهريب التقليدي باسم الاستيراد العشوائي  .  وهكذا ومن خلال هذه الأسباب التي رفعت مستوى المقاول والتاجر جعلهم سادة القرار نظراً للنفوذ الرسمي وغير الرسمي بحيث أصبحت لهم قوة اجتماعية وسياسية متأتية من المركز الاقتصادي الذي  كان أقوى من نفوذ الصناعي والزراعي ،
ولذلك يمتد النفوذ من مجلس المحافظة إلى البرلمان رسمياً وطبيعياً ولكن في حمأة هذا الصراع لأكثر مناطق العراق ثروة كنفط وكميناء لابد أن تكون مسرحاً لكل الممارسات أولها القوة الناعمة كسلاح يتخلل البنى الاجتماعية والسياسية  .  خصوصاً وأننا نواجه مشروع البنى التحتية  ، بحيث وصل الأمر الآن بتوقف بعض المشاريع في شمال البصرة بسبب عدم توفر ( التراب )  طالبين السماح بجلبه من المحافظات المجاورة ، وأنها وجهت إنذاراً  لـ  (  19 من الشركات  المنفذة  ) .
فالبصرة لديها خمسمئة مشروع جاهزة للتنفيذ عدا مشاريع البنى التحتية وهي مقبلة على مشروع ميناء الفاو والحوض الجاف   .  
فكيف نحمي ونصون ونبلع هذه الهبرة ولا نغض بها بصرياً أو عراقياً ومازالت لدينا ذات العناصر التي  أسست  المدارس الحديدية وغيرها  .  فلاشك أن هناك قوى غير رسمية متنفذة جداً لديها حرية أكثر من الرسمية اجتماعياً وسياسياً فإن لم ينفع الضغط في البصرة يتنقل إلى بغداد وإذا لم ينفع فإنها تكشر عن أنيابها ،وبذلك لابد من مقاومتها بقوة ناعمة معاكسة هي المجتمع المدني الحقيقي بنقاباته وجمعياته ومجلس محافظة منتخب ولكن ليس بالقانون الحالي المقر الذي رفضته المرجعية وباقي الأغلبية إذا أريد لهذه اللقمة أن تهضم بعصارات هضمية حقيقية ولكي لانغص ونعثر لحد العوق  .            
إنها الفرصة الأخيرة للجميع  .