 الموصل/ نوزت شمدين أعلن مجلس محافظة نينوى صدور أوامر إدارية جديدة لتثبيت موظفي عقود إسناد أم الربيعين على الملاك الدائم في العديد من الدوائر الحكومية في المحافظة.وذكرت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة محاسن حمدون، في تصريح لـ"المدى"، أن الأوامر الإدارية للتثبيت كانت في مديريات ماء نينوى، وبلدية الموصل، وشباب ورياضة نينوى، وتوزيع كهرباء الشمال (الأطراف)، إضافة إلى دوائر الاتصالات ونقل المعلومات للمنطقة الشمالية، وإحصاء نينوى، والشركة العامة للبيطرة، والشركة العامة للحبوب، فضلا عن مركز تدريب وتطوير نينوى.
وأكدت حمدون أن التخصيصات المالية لموظفي عقود إسناد أم الربيعين المثبتين حديثاً في عدد من الدوائر قد وردت، وهذه الدوائر هي: مديريات التربية، والزراعة، والرياضة والشباب، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وجامعة الموصل، ودائرة عقارات الدولة، وديوان الوقف السني، والجهاز المركزي للإحصاء.وأضافت أن أوامر أخرى سترد إلى مجلس المحافظة حال الانتهاء من تدقيقها في دائرة الموازنة في بغداد، مبينة أن بعضا من هذه الأوامر هي ملحقة، إذ سبقتها أوامر إدارية في أوقات سابقة تخص موظفي عقود الإسناد.وتتابع رئيسة اللجنة المالية في مجلس نينوى: "حال ورود الأوامر الإدارية الأخيرة من بغداد  سيتم غلق ملف موظفي عقود إسناد أم الربيعين وعلى نحو كامل".يذكر أن 16 ألف شخص من نينوى بضمنهم 5000 شخص من الأقضية والنواحي، حصلوا على عقود مؤقتة مدتها ستة أشهر في منتصف العام 2008 بالتزامن مع انطلاق عمليات أم الربيعين الأمنية، وجرى تمديد هذه العقود مرة واحدة، ثم نقل ملفها إلى مجلس المحافظة.لكن ميزانية مجلس المحافظة لم تحمل تكاليف رواتب موظفي الإسناد، ليصار بعد أشهر إلى تجميد هذه العقود، والبدء بـ"مفاوضات ماراثونية" مع الحكومة الاتحادية من أجل تثبيت العقود، في وقت نظم فيه أصحاب تلك العقود المجمدة خلال عامين، العشرات من التظاهرات والاعتصامات مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، وبقي المئات منهم يمارسون أعمالهم في الدوائر التي نسبوا إليها، رغم تجميد وظائفهم وعدم حصولهم على رواتب شهرية.