 بغداد/ المدىحذرت مجموعة الحقوق في نيويورك من مسودة قانون أمام البرلمان العراقي تتعلق بـ"جرائم الانترنت"، يمكن استخدامه في "ردع الانتقادات المشروعة والتحديات السلمية الموجهة ضد السياسات الحكومية والدينية أو المسؤولين".
وأضافت المجموعة في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز  "مع الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة والشبكات في عالم الصحافة ونشر المعلومات والآراء، فإن القانون المقترح سيشكل تهديدا قاسيا للإعلام المستقل و للناشطين السلميين".وحذرت المنظمة من أن مسودة القانون تشكل "جزءا من القيود على الحريات الأساسية في العراق خاصة حرية التعبير والمشاركة والتجمع".وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن مجموعات حقوق وناشطين  قد انتقدوا مسودة القانون الذي  يحكم  بالسجن مدى الحياة على مستخدمي شبكة الانترنيت عن جرائم غير محددة بشكل جيد، وانتقدوا لغته المبهمة والعقوبات الصارمة التي وردت فيه. حذرت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) بان لائحة القانون ستشكل انتهاكات خطرة لحريات العراقيين.  وربطت الصحيفة بين القانون وبين "الثورات التي اندلعت في الشرق الأوسط من خلال حملات الانترنيت التي أسقطت العديد  من الحكام المستبدين".ويدافع أعضاء البرلمان عن مسودة القانون بالقول انه كتب في ذروة الحرب الطائفية الدموية. ولكن مع أن القانون يسعى إلى ردع المتمردين المسلحين فان نصوصه الواسعة تنطبق على كل قطاعات المجتمع في بلد لا يستخدم الانترنيت فيه أكثر من 1،1 % من مجموع المواطنين حسب اتحاد الاتصالات الدولية.  تنص مسودة القانون على الحكم مدى الحياة على كل من يحاول  تقويض استقلال ووحدة وأمن البلد او مصالحه الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية العليا ، حسب ترجمة منظمة حقوق الإنسان . نفس العقوبات تنطبق إذا وجد أن مستخدمي الشبكة "يشاركون أو يفاوضون او يروجون أو يتعاقدون ويتعاملون مع كيان معادٍ بأي شكل بهدف زعزعة الوضع الأمني والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر". كما أن السجن مدى الحياة ينطبق على المتهمين بتأجيج التوترات أو الاقتتال الطائفي والذين يزعزعون الأمن والنظام العام أو تشويه سمعة البلاد أو ينشرون أو يذيعون أخبارا كاذبة بهدف إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني وبالوثائق التجارية أو المالية الالكترونية أو ما شابهها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الثقة المالية في الدولة". التفاصيل ص3