 بغداد /المدى أكد وكيل وزير الصناعة مكي الديري أن تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المرحلة الحالية يضر بمصالح فئة معينة من التجار الذين يدفعون باتجاه تأجيله، مشيرا إلى ان القطاع الصناعي يملك القدرة على سد النقص في حال فرضت التعرفة. وقال وكيل وزير الصناعة مكي الديري لـ "دنانير":
 إن بعض التجار عمدوا الى دفع البعض من الأشخاص للخروج في تظاهرات منددة بتطبيق القانون تحت ذريعة خوفهم من ارتفاع الأسعار. وتابع أن " القطاع الصناعي العراقي قادر على سد النقص المحتمل في البضائع في حال فرض التعرفة وتوفير منتج رصين خاضع للمواصفات العالمية على النقيض من البضائع الرديئة المستوردة عن طريق القطاع الخاص، مشددا على ضرورة دعم المنتج الوطني كونه الحل الأمثل لمشكلة البضائع الرديئة التي تملأ الأسواق، فضلا عن قدرتها على امتصاص البطالة واستقطاب الشباب العاطلين عن العمل، ورفع القدرة المعيشية للفرد العراقي وعدم تبديد العملة الصعبة الى خارج البلاد. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية عند تحقق ظروف تطبيقه ببيان يصدر عن مجلس الوزراء. اذ انه كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع تموز الجاري إلا ان مجلس الوزراء أرسل طلبا لمجلس النواب يقضي بتأجيله لأسباب فنية. فيما طالبت لجنة الاقتصاد النيابية بضرورة ايجاد بدائل لحماية المنتج المحلي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن. الى ذلك أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب عبد القادر ان أسبابا كثيرة تقف وراء تأجيل قانون التعرفة الجمركية اهمها ان القانون تضمن ان تفرض الضريبة على بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعة العراقية مما يشكل عرقلة لعجلة التنمية الصناعية التي ينتظر منها تقديم المزيد في حال فرض التعرفة الجمركية. وأضاف ان التأجيل جاء نتيجة مخاوف من ازدياد اسعار السلع المستوردة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وانعكاس ذلك على قدرة المواطن الشرائية . وتابع عبد الوهاب أننا في الجهاز المركزي لمسنا مخاوف من المسؤولين في الهيئة العامة للكمارك ومجلس الوزراء تتمثل في عدم ملاءمة الوقت الحالي لفرض الرسوم على البضائع المستوردة وذلك لأن تفاصيل القانون لا تتسم بالمرونة في ما يخص بعض البضائع التي يتم فرض الرسوم عليها بشكل موسمي كالمحاصيل الزراعية والخضر التي تزرع موسميا في العراق، هذه الأسباب وغيرها دفعت مجلس الوزراء لطلب تأجيل المشروع.وعلى صعيد متصل كشف عبد الوهاب عن موافقة وزير التخطيط على الشكري على مسودة اتفاق مع ثلاث شركات سويسرية ودنماركية ستقوم بفحص البضائع المستوردة، وأوضح: ان الاتفاق مع الشركات تضمن التسعيرة الرسمية التي ستتقاضى بموجبها الشركات أجورا من الحكومة العراقية لقاء عملها على الحدود لغرض فحص المواد وفي دول المنشأ والتأكد من سلامتها وإصدار شهادات مطابقة للبضائع التي تقوم بفحصها . وأضاف ان المسودة المذكورة رفعت إلى كل من ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ الرابع من حزيران الماضي لغرض المصادقة عليها إلا أننا لم نتسلم أيا منها للشروع بالعمل. وأضاف ان الاتفاق الجديد سيعمل على تعجيل إجراءات تخليص البضائع كما سيمكن التاجر من إدخال كميات اكبر في فترات زمنية اقل وذلك لانسيابية الحركة في المنافذ الحدودية.