 المنامة / رويترز اعتبرت منظمة العفو الدولية حظر البحرين التظاهرات "انتهاكا للحقوق الأساسية لمواطنيها" وقالت السلطات البحرينية إنها ستحظر مسيرات المعارضة "منعا لتعطيل حركة المرور وتفاديا لأعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة".فقد جاء في بيان صادر عن الحكومة البحرينية الخميس أن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات فيها.
وحددت التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات ونشرت يوم الخميس الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام لمن يتسبب بإصابة أحد أفراد قوات الأمن بعاهة مستديمة، أو السجن المؤبد لمن يتسبب بالقتل الخطأ لأحد عناصر الشرطة أو قوات الأمن.إلا أن المعارضة سارعت إلى وصف الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها. فقد رفض عبد الجليل خليل، وهو عضو بارز في جمعية الوفاق الإسلامي، الخطوة واعتبرها "سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات".أمل وحريةوقال: "إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن الناس ليس لديهم أمل الآن، ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم".بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية الحظر "انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين".وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فيها في فبراير/ شباط عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية كان أغلب الداعين إليها من الأغلبية الشيعية في الجزيرة.وأُخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية، لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم أحزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين يشكون  التهميش. أعمال عنف"إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن الناس ليس لديهم أمل الآن، ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم"هذا ماقاله عبد الجليل خليل، عضو جمعية الوفاق الإسلامي المعارضة في البحرين. وتعليقا على الخطة الجديدة للتعامل مع التظاهرات في المملكة، قال مسؤول بحريني بارز إنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات بشكل كامل، فهي مجرد تريد أن تضمن عدم تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.من جهتها، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة الماضيين كانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة تعتزم تنظيمها.وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء التظاهرات جاء "لاعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور".كما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني، قوله بشأن إلغاء تظاهرات جمعية الوفاق الإسلامي: "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث إن إقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الإضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية".وأضاف: "لا تندرج هذه المسيرات في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون، إذ أن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها".ومنذ أبريل/ نيسان الماضي كثفت السلطات البحرينية جهودها لإخماد الاضطرابات الشعبية. ويشير ناشطون إلى تزايد استخدام الطلقات النارية ضد المتظاهرين، الأمر الذي رفضت السلطات تأكيده أو نفيه.قنابل حارقة قال رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن "لا تندرج هذه المسيرات في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون، إذ أن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها" وتتهم السلطات البحرينية المحتجين الذين يتظاهرون تحت لواء "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" برشق قوات الشرطة بالقنابل الحارقة خلال ملاحقتهم لهم أثناء الاشتباكات التي تندلع في الأحياء الشيعية.وتقول الشرطة إن العديد من أفرادها أُصيبوا بحروق بسبب هذا النوع من القنابل، أو جرَّاء انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع.إلا أن ناشطي المعارضة يقولون "إن الشبان يردون على الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع" الذي تستخدمه شرطة مكافحة الشغب لتفريق التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة.ويقولون إن أكثر من 45 شخصا قتلوا جرَّاء قمع الشرطة للمتظاهرين، وذلك منذ إلغاء الأحكام العرفية قبل أكثر من عام. إلا أن الحكومة تشكك بأسباب تلك الوفيات.وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب: "ليس هناك سياسة عدم ترخيص المسيرات الاحتجاجية. هنالك قانون المسيرات والتجمعات الذي يسمح لأي بحريني يخرج ليشارك في مسيرة، ولكن لابد أن يراعوا أيضا حقوق الآخرين".وأضافت: "المشكلة أن تعطي جمعية مثل الوفاق ترخيصا لكي تخرج في مسيرة. لكن، كيف تخرج من وسط المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف؟"واتهمت رجب المعارضة بأنها "تريد أن تلغي القانون والدولة في البحرين، وكأنها تمارس حقوقا مطلقة".صناعة القنابليُشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري فريقا من المباحث الجنائية إلى البحرين لمساعدة السلطات المختصة في الجزيرة في بالتحقيق بالعثور على مواد متطورة تقول إنها "تُستخدم في صناعة القنابل".وقال مسؤولون إن المتفجرات، التي يبلغ وزنها أكثر من 100