 ثامر الهيمص كما معلوم أن الضريبة والكمارك لهما مرجعية واحدة ويتعاملان مع زبون او مكلف واحد،  ويتواكبان  في عملهما ويتكاملان كمورد نهائي لصالح الخزينة.  وبما ان الرسم الكمركي ويعني تقديم خدمة مباشرة لقاء مبلغ محدد،  والضريبة هي مبلغ مستقطع لقاء خدمة غير مباشرة. ولكن المهم هو المبلغ المدفوع خصوصا" وأن الرسم الكمركي لازال محصورا
في ما سمي  (برسم اعادة اعمار العراق)  ولحد الان لا  يشكل هذا الرسم ثمنا لخدمة مباشرة. ولكن على الأقل يطالب المكلف ان يدفع بدون تعقيدات وحلقات اضافية يلجأ أحيانا الى اساليب تستدرج موظف الخدمة العامة الى مواطن الشبهات لا سامح الله من باب الضرورات تبيح المحظورات.     فمثلا  لماذا تستوفي المنافذ بتأمينات الضريبة مقابل وصل يتحاسب عليه التاجر المكلف نهاية السنة مع دائرة الضريبة وما ادراك ما دائرة الضريبة، في حين سعر البضاعة معلوم بالدولار والدينار بموجب  (المنافسات او قائمة المجهز وصولا" للتصريحة وحتى اجازة الاستيراد).   فلماذا لا تدفع الضريبة مباشرة في المنفذ الحدودي ونوفر للمكلف المراجعة لدائرة الضريبة في المدينة؟  كما ان صورة من جميع معاملات البضاعة التي تحدد قيمة المستورد ترسل للضريبة.  ولكن وصل التأمينات يسلم للتاجر باليد ولا يرسل مع باقي الأوراق ذات العلاقة بالبضاعة. وبما ان الضريبة عمليا هي الرسم يجب ان تدفع مباشرة بدون حلقة التأمينات فأنها توفر لنا عبء الحفاظ على وصولات التأمينات التي تتعرض خلال السنة لمختلف العوامل (تلف، ضياع، تلاعب). كما انها أي التأمينات فيها مجال للرفع والخفض حسب مزاج المخمنين.  في حين عندما توجد البضاعة والتاجر المكلف لاداعي للتأمينات لأن المحدد الاخر يرسم اعمار العراق أو أي طريقة أخرى لاحتساب الرسم  الضريبة تتم ميدانيا" فلماذا هذا التأخير ونختصر كثيرا من التداخلات التي قد تدخل في تعاملات المكلف اذ قد يكون لديه نشاط غير استيرادي فله أيضا" حسابه كما أن  وصل دفع الكمرك   الضريبة  لا يعتبر بديلا عن براءة الذمة.  وبذلك نوفر على دوائر الضريبة  مراجعين وتعاملات   وزخم على المخمن الذي هو مصدر الشبهات في سمعة الضرائب والكمارك واجتهاده وحدود حركته بين الحد الأدنى والأعلى لتقدير المبلغ الواجب دفعه. اضافة لما تقدم فإن التاجر يكون على علم دقيق بكلفة البضاعة في حساباته عندما يحدد أسعار البيع وليس بناء على تأمينات غالبا ما تكون أعلى من الضريبة الحقيقية،  فعلى الأقل يشعر أنه لديه مال مجمد الى نهاية السنة سيدور الى السنة القادمة وهذا روتين آخر عندما ترحل مبالغ الى السنة القادمة ولا تدفع الفروقات عند المراجعة.  ونوفر كذلك مشكلة صحة صدور وصولات التأمينات الصادرة من المنفذ،  فالحسم الموقعي الميداني أكثر فائدة لأطراف العلاقة أداريا وماليا إضافة لعبء وضريبة الألم من المراجعات لدوائر الدولة التي أصبحت هما قائما بذاته تحتاج استعدادا نفسيا وماليا أحيانا ومتاعب الطريق وغيرها.  نرجو أن يحظى باهتمام وزارة المالية ودراسة الموضوع بجدية.