 بغداد /المدى انتقد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين ريسان الحسيني غياب خطط واستعدادات وزارة التجارة لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقال الحسيني في تصريح صحفي ان اسعار المواد الغذائية في الأسواق بدأت بالارتفاع مع قرب حلول الشهر الفضيل،نظراً لوجود طلب متزايد عليها من قبل المواطنين مما أدى بالتالي الى ارتفاع اسعارها
 لافتاً الى غياب خطط وزارة التجارة في هذا الموضوع. وتساءل الحسيني: هل تعتقد الوزارة ان المواطن العراقي ممكن أن يكتفي بتوزيع خمس كغم طحين صفر لكل عائلة وكيلو ونصف رز بسمتي درجة اولى وربع كيلو عدس لكل مواطن خلال شهر رمضان في بلد تبلغ موازنته 100 مليار دولار؟. وجدد الحسيني تأكيده عدم وجود اية آلية للسيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي يسبق شهر رمضان المبارك.في الوقت نفسه كشفت عضو اللجنة نورة سالم البجاري عن استضافة اللجنة وزيري التجارة والمالية الاحد المقبل لمناقشة العديد من القضايا المهمة منها موضوع تطبيق قانون التعرفة الكمركية، والبطاقة التموينية،تراكم كميات ضخمة من الجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قررت استضافة كل من وزيري المالية رافع العيساوي ووزير التجارة خير الله بابكر، لمناقشة عدد من القضايا المهمة منها امكانية دعم القطاع المصرفي العراقي الخاص وتأهيله ليكون بوابة قادرة على التعامل مع القطاع الاستثماري لما يواجهه هذا القطاع من معوقات اغلبها مالية او تتعلق بالسيولة النقدية، رغم إعلان البنك المركزي العراقي عن رفع رأس مال هذه المصارف لـ125 مليار دينار.وأضافت ان اللجنة ستناقش مع وزير التجارة واقع البطاقة التموينية والتعثر الحاصل في توزيع مفرداتها والتركيز على تحسين النوعيات التي توزع في مفردات البطاقة،خاصة وان هناك محافظات لا تستلم غير مادة واحدة من اصل خمسة مواد، رغم ان الحكومة والبرلمان اتفقتا على آلية لتسريع أمر التعاقدات والنقل لكن التجربة اثبتت فشلها، ويجب معرفة الاسباب من وزير التجارة".واشارت الى ان الاجتماع سيناقش مع الوزيرين اسباب تعمد الحكومة التريث بتطبيق قانون التعرفة الكمركية،لافتة الى طرح مقترح فصل مصرف العراق التجاري الذي يدار عن طريق مركزي حكومي، ولا يخضع لاي قوانين تتعلق بالعمل المصرفي كبقية المصارف الحكومية او الاهلية وربطه بوزارة المالية من اجل إعادة التوازن لهذا المصرف،خاصة بعد ان تناقلت وسائل اعلام وحتى جهات رسمية وجود فساد وتغيير مدراء وهروب سابقين، وبحسب المعلومات فقد بلغت حجم السيولة في هذا المصرف بأكثر من 500 مليار دينار عراقي وهو مبلغ كبير جدا ويجب إخضاعه لرقابة صارمة والبدء بهيكلته ليعمل بنفس قانون مصرفي الرشيد والرافدين.