 علاء حسن في معظم  دول العالم يحق لأي شخص الحصول على المعلومات من جهات رسمية ،  من دون  مساءلة وعدالة ،  واستفسارات وتأويلات ، ومع وجود الخطوط الحمر والالتزام بها وهي تتعلق بقضايا الأمن وكل الأطراف تحترم هذا المبدأ لأنه يحقق الشفافية ، ووسائل الإعلام هناك  لا تواجه صعوبة اطلاقا  في الحصول على معلومات مهمة  ونقلها للجمهور.
احد الصحفيين في الاردن وفي العام 2006 نشر قصة تتعلق بمنح قروض مالية  لمئات الاشخاص ، وباعتماد حقه في الحصول على المعلومات اكتشف بان الحاصلين على القروض من المقربين  لمسؤولين ، فأثار ضجة وقتذاك وصلت الى البرلمان ،  فطالب فورا بفتح تحقيق مشيدا بدور الصحفي في الكشف عن ملف خطير .زملاء الصحفي الاردني من  العراقيين باستطاعتهم ان يكشفوا ملفات  كارثية لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومة ، لأنها  بحوزة أكثر من جهة ، ومن يمتلكها وضعها في    "صندقجة" حديدية   ذات عشرة اقفال مفاتيحها لدى اصحاب القرار ،  وهؤلاء كلفوا أشخاصا ضباطا برتب عالية من نوع الدمج أو الجيش السابق بحراسة "الصندقجة" ومنع من تسول له  نفسه الاقتراب منها او طرح سؤال لمعرفة  محتوياتها. نظرية "الصندقجة العراقية " معتمدة بوصفها إستراتيجية أمنية من قبل جهات متنفذة ، وهي ليست على استعداد لتقديم معلومة الا عن طريق الناطق او المتحدث الرسمي او  المكتب الإعلامي للمسؤول ، وكثيرا ما اصطدمت الرغبة في الحصول على معلومات بقضايا أمنية ،  فمن يريد ان يتعرف على أسماء  العاملين في السفارات العراقية في الخارج ، ومن منح حق العلاج على حساب الحكومة في الهند ، لكي  يتعرف  على امكانية وجود مقربين من مسؤولين   وقادة سياسيين ،  قد يواجه تهمة التجسس لدولة معادية ، ومثل  هذه  الذريعة وغيرها من الحجج  تجعل "الصندقجة العراقية " احد الأسرار المبهمة ، والجهات الرسمية ليست على استعداد لكشف محتوياتها استجابة لطلب صحفي بطران يرغب في تحقيق انتصارات مهنية على حساب الأمن الوطني . يوم الأربعاء الماضي وبعد تردد أنباء تفيد بانشقاق السفير السوري في بغداد عن نظام الأسد   وقبل ساعات من اعلان المعارضة تأكيد الخبر،  طلبت اذاعة دولية من مكتبها في بغداد معلومات  بخصوص ذلك ، مسؤول المكتب حشد العاملين والمعارف للتحرك على الجهات الرسمية   للحصول على معلومة من مصدر مسؤول ، لكنه اخفق في ذلك ،  فأنقذت المعارضة  السورية الحرج المهني ، في حين اغلق حراس  "الصندقجة  العراقية " من الناطقين والمتحدثين الرسميين  والمستشارين من فئات الف وباء وجيم  تلفوناتهم الارضية والنقالة ،  وهذا  السلوك  ربما يعبر عن رفضهم  الحديث بقضية خطيرة  تتعلق بأمن المنطقة.لمن يرغب في الحصول على معلومات  عليه ان يحددها  بمحور الانجاز الحكومي المتحقق خلال السنوات الاربع الماضية، وسيجد  اكثر من مسؤول ومتحدث رسمي ، يلبي طلبه ، واذا جازف بطرح استفسار حول  اسباب استيراد التمر من دولة جارة ، سيتهم بالتجسس ، وياطالب المعلومة احترم نفسك في زمن "الصندقجة العراقية".