يعقوب يوسف جبر الرفاعييقول توماس هوبز إن "نشأة الدولة هي نتيجة لميثاق وتعاقد إداري حر بين الأفراد يتم بمقتضاه تنازلهم عن بعض حقوقهم الطبيعية وحريتهم المطلقة في مقابل تحقيق أمنهم واستقرارهم وضمان حريتهم من طرف شخص أو مجلس يجسد إرادات الجميع وينظم شؤونهم ويضمن السلم ويحافظ على حقوق الجميع". ما نلمسه في البلدان العربية هو العكس تماما فحقوق المواطن العربي غير محمية من جانب الحكومات.
ولا يمكن اعتبار هذه الأنظمة تمثل تجسيدا لإرادة الرأي العام وطموحاته الواسعة، أو أنها  لا تلتزم بالعقد الدستوري المبرم بينها وبينهم، بخاصة أبناء الطبقة الوسطى . إن الدولة الحقيقية الفاعلة، التي تمثل العمق الجماهيري، إنما هي عبارة عن ظاهرة سياسية إدارية ملموسة ناتجة عن ثقل الجماهير ووعيها تعمل على توفير سبل رفاهيتهم. لكن عندما تفتقر لهذه المصداقية، تبقى مجرد هيكل تسلطي معزول عن المجتمع تماما سرعان ما يتهاوى مع هبوب رياح التغيير.لا يمكن قيام دولة ما وتصريف شؤونها دون جهود الطبقة الوسطى  . فلو افترضنا ان فضاء الدولة الاجتماعي يقتصر على الطبقة العليا المهيمنة على شؤون الدولة العليا، فإن الدولة ستتعطل ليس فقط داخليا بل خارجيا أيضا.لذلك لا يمكن الاستغناء عن فعاليات ونشاطات ووظائف أعضاء هذه الطبقة. لكن الإشكالية تكمن في الاستحقاقات والالتزامات التي يجب أن تفي بها الدولة تجاه الفاعلين والعاملين في شتى مجالات القطاع العام والقطاع الخاص. لكن هل ثمة عدالة في توزيع عوائد الدولة بين مختلف طبقاتها؟ يبدو الأمر مقلوبا، فالطبقة السياسية العليا المسيطرة على مقدرات الدولة تحتكر النسبة العظمى من العوائد لصالح أفرادها، في حين يكون نصيب الطبقات الأخرى متدنيا جدا قياسا بما يحصل عليه الكبار. فهل يمكن اعتبار الدولة خاصة في البلدان العربية في الماضي والحاضر مزيجا غير متجانس من طبقتي الكبار والصغار؟ يمكننا على وفق المعطيات الكثيرة تأكيد أن الطبقة الوسطى مهمشة في فعل المشاركة في القرار السياسي، جراء احتكار سلطات الدولة من قبل فئة صغيرة جدا سواء عبر التوارث أو عبر الانقلابات المدعومة من قبل القوى الخارجية ذات المصالح الاقتصادية والإستراتيجية. فهل الدولة بهذه الصورة والجوهر تنتمي إلى الطبقة الوسطى؟ يمكن لنا تشبيه حال هذه الطبقة في بلداننا بذيل السمكة الذي لا يمكن للسمكة الاستغناء عنه في حركتها وحياتها، فهو الجزء الذي يتيح لها القدرة على العوم والغوص، لكن عند صيدها تجهز للأكل ويرمى ذيلها للقطط.في البلدان العربية يهمش أفراد هذه الطبقة سياسيا، على الرغم من أن دساتير البلدان تنص على ضرورة تعاقد المواطنين مع الدولة لتحميهم وتمنع نشوب صراع بينهم.