 الحلة / إقبال محمدناقش أكاديميون وإعلاميون وناشطون في مجال حقوق المرأة في جلسة حوارية بمحافظة بابل، حالات العنف ضد النساء وآليات تأسيس مركز لحماية المرأة المعنفة، فيما افتتحت كلية القانون بجامعة بابل أول عيادة قانونية تقدم خدماتها للمعنفات والمتعففات مجانا.
وأوضح المحامي والخبير القانوني أحمد العميدي لـ"المدى"، أن هذه الجلسة الحوارية التي شاركت فيها مجموعة من المتخصصين في مجال حقوق المرأة، ناقشت الآلية والأسس التي يتبناه مركز بابل لحماية النساء المعنفات.وأشار العميدي، وهو الذي أعد القانون الخاص بمركز بابل لحماية المعنفات، إلى أن "هناك أسسا عامة وضعت لتشريع قانون يحمي المرأة، منها توفير الحماية للمرأة ضد كل أشكال العنف، وتشجيع ونشر ثقافة الحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى تنشيط دور منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لتلعب دورا فاعلا في هذا المجال".وأضاف أن الأسس تتضمن أيضا المبادرة إلى حل المشاكل الأسرية عن طريق لجنة متخصصة، وكذلك تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للمرأة المعنفة وتأهيلها ودعمها النفسي والاجتماعي.دعم ومساندةوبين العميدي أن المركز يسعى إلى أن يكون جزءا من الحكومة المحلية من أجل تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ المرأة من جميع أشكال العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي والأسري والوظيفي أو حرمانها من حقوقها الدستورية والقانونية.ولفت إلى أن "منظمات المجتمع المدني وخاصة منظمة (بنت الرافدين) أخذت على عاتقها إنشاء هذا المركز المهم، إذ تعقد في المركز جلسات رأي يشارك بها المختصون في هذا المجال، وبعد أن يتم دراسة وإنضاج مشروع تشكيل جهاز إداري مرتبط بالحكومة المحلية، سيتم عرض المقترح على مجلس المحافظة لغرض تشريعه".دراسات ميدانيةمن جهتها، أفادت رئيسة منظمة بنت الرافدين علياء الأنصاري في حديثها لـ"المدى" بأن المنظمة أعدت دراسة متكاملة عن العنف ضد المرأة في بابل شملت 2500 امرأة و500 رجل، وظهر أن 86% من نساء بابل يتعرضن للعنف بجميع أنواعه.وذكرت الأنصاري أن "هذه النسبة تعد الأقل قياسا بباقي المحافظات بحسب ما عرفنا من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالمرأة، لذا من الضروري أن يكون هناك تشريع محلي يعالج مشكلة العنف ضد النساء بسبب النوع الاجتماعي".حملات المدافعةفيما أكد الحقوقي عبد الحسن الخفاجي لـ"المدى"، على ضرورة "القيام بحملات مدافعة من أجل تغيير النصوص القانونية التي تشجع الرجل على العنف ضد النساء، وتضمين حماية كاملة لهن من أجل العيش بكرامة، وضرورة اهتمام وسائل الإعلام  بقضايا المرأة والتثقيف بحقوقها".ونبه الناشط في حقوق الإنسان محمد ناجي في حديثه لـ"المدى" إلى أهمية دراسة موضوع العنف ضد المرأة ووضعها في الإطار الصحيح ومحاربة ثقافة القهر والاستبداد السائدة الآن، مضيفا أن "العنف جزء من هذه الثقافة ويجب أن تكون هناك تشريعات من قبل الحكومة ومجلس النواب للحد من هذه الظاهرة".دور الاعلامأما الخبير في شؤون الإعلام كامل القيم، فقد بين أن مناهضة العنف ضد المرأة يحتاج إلى ثقافة عامة وتنسيق بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المختصة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه باستطاعة مجلس المحافظة تشريع قانون يحفظ للمرأة حقوقها ويبعد عنها كل أنواع العنف. وشدد "نحن فعلا نحتاج إلى تثقيف المجتمع وإطلاق حملة وطنية للدفاع عن حقوق المرأة، ويجب أن يكون الخطاب الديني في صالح المرأة والدفاع عنها، كذلك التوجه إلى رجال الدين والعشائر والسياسة والإعلاميين لنشر ثقافة حماية المرأة".عيادة المعنفاتوفي سياق متصل، افتتحت كلية القانون في جامعة بابل بالتعاون مع منظمة بنت الرافدين، أول عيادة قانونية تقدم خدماتها للنساء المعنفات والمتعففات في المحافظة مجانا. وقال عميد الكلية الدكتور هادي حسين الكعبي لـ"المدى": إن وظيفة العيادة القانونية تقديم المساعدة القانونية للنساء الفقيرات والمهمشات اجتماعيا، بدءا من الاستماع إلى القضية والبحث فيها قانونيا وانتهاء بإرسالها إلى المحكمة وتمثيل المرأة أمام القضاء مجانا، إذا اقتضى الأمر ذلك.وأضاف أن العيادة تعمل لخدمة الفئات الضعيفة في المجتمع وتساهم في تشجيع العدالة الاجتماعية.أما على صعيد الطلبة فبين الكعبي أن العيادة القانونية تعد أداة من أدوات تطوير المهارات العلمية للطلبة وتنمي فيهم جانب العمل التطوعي ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز دور الطالب في قضايا المجتمع ليكون في محور العملية التعليمية عن طريق هذه العيادة إذ يبدأ دوره من تسلم القضية ومتابعتها في جميع مراحلها ولحين صدور القرار فيها.توصيات الطاولة المستديرةوعلى صعيد متصل، أوصت خمس لجان تمثل أعضاء مجلس النواب، ومسؤولي الوزارات، والقضاء، والناشطين، والخبراء، والأكاديميين، والإعلاميين، بتعزيز دور المرأة في العراق، بحسب ما ذكر بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه.وجاء في البيان أنه "منذ شباط 2011، عمل المشاركون في سلسلة الطاولة المستديرة حول دور المرأة والسلام والمصا