 بغداد / علي الكاتب أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان القوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص تعرقل عمله ونشاطه وتسهم في تلكئه  بشكل كبير . وقال الخبير الاقتصادي علي حسون في حديث لـ (المدى) ان جوهر المشكلة يكمن في ان القطاع الخاص مغيب منذ 2/8/1990 ولحد الان ، ولم يعد كسابق عهده قبل ذلك التاريخ
وبذات المستوى الذي كان عليه في الفترة التي سبقته ، ومن هنا تبرز اهمية وجود هيئة او لجنة مرتبطة بشكل مباشر بسلطة اتخاذ القرار في العراق سواء كانت تنفيذية ام تشريعية ، حيث ستقوم هذه  اللجنة بدور الوساطة بين القطاع الخاص وتلك الجهات المسؤولة  ولإسماع صوته للجميع وتطالب الجميع بضرورة انجاح عمله بشكل عام .   ان القوانين النافذة التي اكل الدهر عليها وشرب هي المعمول بها حالياً ، بالرغم من تأكيد الدستور العراقي الجديد للبلاد في بنوده على  اهمية السير قدماً نحو اقتصاد السوق ، واهمية تفعيل دور القطاع الخاص في البلاد ، الا ان الواقع يشير الى خلاف ذلك بطبيعة الحال ، حيث ان القوانين النافذة والمطبقة حالياً تلائم النظام الاقتصادي الشمولي وتحد كثيرا من السير نحو اقتصاد السوق ، وان تغيير تلك القوانين المعمول بها حالياً بمثابة البوصلة التي تنقذ القطاع الخاص وطوق النجاة للخروج من الدوامات  المستمرة التي يعاني منها ، وهي كذلك ستسهم في جعله قطاعا انتاجيا من جديد . ولفت الى ان هناك دولا خارجية لا تزال تتآمر على العراق وعلى القطاع الخاص الانتاجي تحديداً لكي لا يحقق النجاح مجدداً ولا ينتج لانها شيدت معامل ومصانع تصدر للعراق فقط منتجاتها ، وهنا لا يروق لها ان يظهر قطاع انتاجي خاص يلبي حاجة السوق المحلية ، ومن هنا تبرز  اهمية عودة القطاع الخاص الانتاجي الى دوره الحقيقي من جديد بعد سنوات من التغييب القسري . بينما قال الخبير الاقتصادي هاشم المختار مدير شركة الرفد لاستيراد المكائن وخطوط الانتاج ان من اهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص العراقي وتحديدا القطاع الخاص الصناعي هي ان هذا القطاع الذي يعرف عنه انه ذو  دور محوري ومهم في نمو ورقي البلاد وكذلك تشغيل العمالة ، لكن تمت احاطته بعدد من القوانين التي لا تزال تحد كثيراً من نشاطه ونموه الطبيعي وليأخذ دوره الحقيقي . واضاف ان من يبحث ويسعى للنهوض بمستوى اداء قطاعه الخاص عليه الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال ، وعلى سبيل المثال التجربة الكورية الجنوبية  التي كانت بظروف تشابه ظروفنا الراهنة ، حيث كانت هناك قرارات حاسمة للزعيم الكوري الجنوبي لتنشيط القطاع الخاص وتفعيل دوره ، وكانت اولى تلك القرارات  تشكيل مجلس للتخطيط الاقتصادي ضم الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورؤساء المنظمات الاقتصادية وخبراء القانون ، وكان هناك تشابه في ظروف كوريا مع الظرف الحالي للعراق ، حيث اضطرت كوريا الى تغيير دستورها لتسع مرات بسبب الخلافات السياسية ، وكذلك وجود فساد اداري ومالي كبير ، وما قام به مجلس التخطيط الاقتصادي هو اصدار قوانين اقتصادية منسجمة ومتماشية مع الاوضاع الاقتصادية في كوريا الجنوبية . واشار الى ان ما يحدث في العراق حاليا هو عملية من تضارب اصدار القوانين بين الوزارات المختلفة فما تصدره وزارة معينة ترفضه الوزارة الاخرى ، الامر الذي يؤدي الى تعطيل مجمل القوانين النافذة في البلاد برمتها ، وتعطيل الحركة الاقتصاد كما ان القطاع الخاص  الصناعي لايحظى بالدعم الحكومي الكافي من قبل الوزارات والمؤسسات الاخرى ، حيث نجد الكثير من المصانع متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة ،فضلاً عن ان هناك مصالح لدول مجاورة تسير باتجاه ايقاف عجلة النمو الصناعي في العراق .