 بغداد/وكالات أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي ان لجنتها مصرة على تطبيقه قانون التعرفة خلال العام الحالي مشيرة الى استضافة وزير المالية خلال الايام القادمة لمعرفة اسباب التريث .وقالت التميمي  في تصريحات صحفية إن قانون التعريفة الجمركية تم تأجيله مرتين خلال السنة الحالية من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرةً الى ان التأجيل الأول في شباط الماضي جاء نتيجة لعدم توعية المواطن بكيفية تطبيقه اضافة الى ان المؤسسات الحكومية المعنية غير مؤهلة لتطبيق القانون فتم تأجيله الى نهاية حزيران الماضي.
وأضافت: تم ارسال كتاب من قبل الحكومة الى مجلس النواب يطالبون بالتأجيل مرة ثانية للقانون دون معرفة الاسباب الحقيقية، مؤكدةً سيتم استضافة وزير المالية وبعض المسؤولين في الحكومة خلال الايام القادمة في مجلس النواب وتحديداً في اللجنتين الاقتصادية والمالية لتوضيح سبب التريث بالقانون.واشارت الى: ان الكثير من المواطنين لا يعلمون بكيفية تنفيذ القانون مما جعل هناك تخوفا من تطبيقه، موضحة ان الرسوم الجمركية ستفرض فقط على المواد غير الضرورية للبلد وعلى السلع الصناعية التي بإمكان العراق انتاجه لتفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعية والزراعية، لان الصناعة المحلية لا تنهض دون وجود التعريفة الجمركية.وذكرت: أن العراق مطالب بتنويع ايراداته وعدم الاعتماد على النفط لتجنب الازمات العالمية (كهبوط اسعار البترول العالمية او اغلاق مضيق هرمز)وهذا يأتي من خلال اخذ الرسوم الجمركية وتفعيل القطاعات الاقتصادية في البلد. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في آذار الماضي عن تحديد الأول من حزيران يونيو المقبل موعدا للعمل بنظام التعريفة الجمركية في العراق بعد ان تأجل لمرتين، مؤكدةً "هذه المرة لا يمكن لأحد ان يؤجل العمل بالنظام"، وفي شهر حزيران الماضي اعلنت الحكومة عن تأجيل تطبيق قانون التعريفة الجمركية لاسباب وصفتها بالفنية أي عدم تهيئة دوائر الجمارك الحدودية لتنفيذ القانون.