مرسى يسير على خط رفيع بين مواجهة العسكري والحفاظ على شراكته مع العلمانيين خصصت الصحيفة إحدى افتتاحيتها اليوم للحديث عن مصر، وقالت تحت عنوان "المعركة من أجل الحكم المدني" إن الرئيس محمد مرسي يسير على خط رفيع بين استعادة الصلاحيات من المجلس العسكري وإبقاء شركائه العلمانيين والمسيحيين في جانبه.
وترى الصحيفة أن هناك معركة تدور داخل مصر، "الرئيس الإسلامي" محمد مرسي يكتشف أن الفوز في الانتخابات الرئاسية أمرا مختلفا عن أداء مهامه كرئيس. فاستعادة الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لنفسه في إعلانين دستوريين ثبت أنه عملية متوترة مثلما كانت الثورة التي أطاحت بحسني مبارك قبل 18 شهرا.وتحدثت الافتتاحية عن الأزمة التي حدثت بعد قرار مرسي بعودة انعقاد البرلمان، والتراجع عنه بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا بطلانه، وقالت إن دراما هذا الأسبوع ستركز على الجمعية التأسيسية للدستور، وكان المجلس العسكري قد حذر بالفعل أنه يمكن أن يستبدلها إذا واجهت عقبة تمنعها من إكمال عملها، وهو ما قد يحدث اليوم عندما ينظر القضاء الإداري الدعوى المقامة وتدفع ببطلانها، في خطوة يمكن أن يعقبها قرار رئاسي بتشكيلها من جديد. وتمضي الغارديان في القول إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، قد دخلت المعركة. فأعلنت خلال زيارتها للقاهرة إن الولايات المتحدة تدعم الانتقال الكامل نحو الحكم المدني وكل ما يستتبعه. وتطلعت لعودة الجيش إلى دور حماية الأمن الوطني، وأخبرت المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الأمر نفسه بشكل شخصي. وكل هذا محل ترحيب حتى وإن كانت قدرة أمريكا في التأثير على الجنرالات محدودة، وبرغم الأموال التي يحصلون عليها من الكونجرس.وتشير الافتتاحية إلى أن العامل الثاني الذي قيد كلينتون هو اعترافها بمدى الانقسام الذي تعاني من النخب غير العسكرية بشأن السلطة التي يسعى الرئيس لإعطائها للمؤسسات كالبرلمان. شئنا أم أبينا، تقول الصحيفة، فإن الرئيس لو دخل في مواجهة المجلس العسكري سيجد نفسه يستهدف القضاء الذي ينقسم كبار رجاله مثل الجميع بشأن شرعية قرارات الرئيس.وتتابع الصحيفة قائلة إن كل شيء في هذه المعركة يطاح به في الهواء، البرلمان وسلطة التشريع، والجمعية التأسيسية وسلطة كتابة الدستور، والمحكمة الدستورية ومبدأ حكم القانون، وكلما أصدر الرئيس قرارات، كلما زادت المخاطر بتنفير شركائه السياسيين في التحالف الفضفاض الذي ينوي تأسيسه.ومن ثم، فإن مرسي عليه أن يسير على خط رفيع بين استعادة الصلاحيات من الجنرالات الذين فشل مرشحهم في الانتخابات الرئاسية ويواصلون التدخل في الحكم المدني، وبين إبقاء شركائه في المستقبل سواء العلمانيون أو الأقباط في جانبه، وإلا فإنهم سينقلبون ويقولون إن الإخوان المسلمين لا يسعون إلا إلى الاستيلاء على السلطة كلها لأنفسهم.وفي ظل زيادة التوتر السياسي، تضيف الغارديان، يزداد الأمر صعوبة على الرئيس في التأكيد على أنه لا يسعى إلى الحصول على سلطة لنفسه ولكن ليقوم بإعادة توزيعها. وربما يكون إحدى الطرق لشرعنة نظام انتقالي دستوري، هو طرح الأمور للاستفتاء، مثلما حدث مع التعديلات الدستورية في مارس العام الماضي، وكانت النتيجة في صالح الجنرالات. وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن الثورة عليها أن تحافظ على وحدتها ويجب على الجنرالات أيضا أن يروا الكتابة على الحائط، وبدلا من إصدار بيانات قاتمة عن عدم السماح لجماعة محددة مثل الإخوان المسلمين بالهيمنة على البلاد، فيتعين على المجلس العسكري أن يقوم الآن باتخاذ قرار استراتيجي، ولديه حافز كاف لكي يعود إلى ثكناته بشكل مشرف ويحافظ على سمعته كحارس للوطن. فلا أحد يقترح حرمانه من وزارة الدفاع أو إمبراطوريته الاقتصادية الواسعة. ويجب أن يرى المجلس العسكري ذلك كلحظة للانسحاب وليس لشن حملة أخرى لا يستطيع أن يفوز بها على المدى الطويل.