جلال العتابي بين زحمة القوانين المعطلة ، وتغيب البرلمانيين ، تتسع مسافة اللامبالاة . لذا بات من الصعوبة إيجاد تنظيم آلية زمنية ، وفق جداول تسلسل المواضيع والتشريعات ، خصوصا القرارات التي لا تقبل التأجيل . فمن دون تنظيم جاد ،تعم الفوضى ، وتزداد الامور سوءا.
اربع سنوات من عمر البرلمان، ولم يبق امامه غير فترة زمنية قصيرة على اخر جلساته. لم ينظرخلالها في قوانين: الانتخابات ، النفط والغاز ،قانون الاحزاب ، ووثيقة الاصلاح الوطني . ولم يستجوب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ووزير النفط ،وباقي المستجوَبين .بعض المسؤولين في الدولة ضاقت ادراجهم بمشاكل ، وظواهر جديدة في المجتمع . وهم لا يملكون حجة قانونية يستندون إليها في حل هذه المشاكل ، فاكتفوا بتصريحات النفي والاتهام . مثلا : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفت قبل ايام السماح بدخول الايادي العاملة الاجنبية ، واكدت في بيان، ان العمالة دخلت خلال هذه السنوات عن طريق الشركات الاهلية ، وليس لها دراية بالموضوع . والسبب الرئيس في استفحال هذه الظاهرة هو: ان مشروع قانون تنظيم العمالة الاجنبية قدم منذ ثلاث سنوات الى البرلمان ،لكنه لم يشرع حتى الان . والوزارة اوضحت موجبات القانون ،  بأنه قانون يلزم استقدام العمالة الاجنبية بتقديم شهادة عمل وتصريح رسمي . ويلزم ايضا قوانين الاستثمار بتشغيل اكثر من 50 %  من العراقيين لتخفيف البطالة في البلد ، وإلزام الشركات المستثمرة بذلك .الان استفحلت الظاهرة ، وصارت المعالجات اكثر تعقيدا بقانون ينظمها . فعمدت الوزارة الى تشكيل لجان مشتركة من العمل نفسها، ووزارة الداخلية ، وجهات أمنية اخرى ، وبإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية. فضلا عن تشكيل لجان اخرى، تاخذ على عاتقها تفتيش المطاعم والفنادق واسواق الخضار ، والمرافق السياحية الاخرى . استنفار هذه الوزارات وباقي الدوائر يحتاج الى عمل متواصل ،وجهود مضاعفة ، وبالنتيجة ضياع  الوقت في معالجات جانبية ، كان من الاجدر ان تحل بقانون بسيط  يُسن حتى بنصف اعضاء البرلمان .  فما الضير من اصدار قانون ينظم دخول (اصدقائنا ) الاسيوين الجدد بسمرتهم السانحة ؟! وهو نفس القانون الذي ينظم  عمل الخادمات (البنغلاديشيات) في بيوت المنطقة الخضراء قبل ان ( تبحلق ) فيها عيون ونظرات فرق التفتيش الشزرة . jalalhasaan@yahoo.com