 بغداد/ المدى كشفت تقارير إعلامية أمس عن وثائق "حصلت المدى على نسخ منها" تُظهر مخاطبات جرت بين لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ولجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني حول شراء أسلحة لأعضاء مجلس النواب من مناشئ عالمية بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أي ما يعادل خمسة مليارات دينار على أن يتم تسديد مبالغها من ميزانية مجلس النواب وتستقطع أثمانها من رواتب النواب.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن الشركات الخاصة بتوريد الأسلحة لا يمكن أن تتعاقد مع أشخاص لذلك جرى التعاقد على شراء الأسلحة باسم المجلس لصالح الأعضاء.الخالدي وهو من تحمل الوثائق توقيعه أشار يوم أمس في اتصال مع "المدى" إلى أن "الأسلحة ضرورية لحماية النائب من الأخطار الإرهابية، لاسيما وان البلاد مازالت تشهد حوادث أمنية"، متابعا "الأسلحة سيتم شراؤها من ميزانية المجلس ولكن ستستقطع من راتب النائب الشهري".  الى ذلك أكد عضو لجنة التطوير البرلماني سالم دلي أن "وزارة الداخلية ترفض منذ أكثر من سنتين تزويدنا بأسلحة لحماية النائب".دلي وهو مرشح سابق لشغل وزارة الدفاع عن القائمة العراقية أوضح لـ"المدى " يوم أمس بان "النائب هو من يرشح الحمايات الخاصة به، ولكن الحكومة ترفض منذ سنتين أن تعطينا أسلحة كافية لحماية النائب"، متابعا "جرى الاتفاق على إعطاء كل نائب عشر قطع من الأسلحة، بينما وزارة الداخلية جهزت كل عضو في البرلمان في وقت سابق بمسدسين فقط"، وهو ما يراه النائب غير كاف مقابل المخاطر التي يتعرض لها البرلماني خلال جولاته وتنقّلاته بين المحافظات. التفاصيل ص3