 بغداد / مؤيد الطيب أكدت لجنة النزاهة البرلمانية إنها تدرس وبشكل مكثف ملفات فساد في وزارة المالية تتعلق بشراء أجهزة سونار تستخدم من قبل القوات الأمنية في الكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة على المنافذ الحدودية وسيتم عرض ملفات الفساد المالي الخاصة بالوزارة خلال اليومين القادمين خلال مؤتمر صحفي، وقد أحالت اللجنة الملفات إلى القضاء للنظر فيها.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي إن هناك "ملفات فساد خاصة بوزارة المالية تُبيّن إنها تعاقدت على شراء 40 سيارة كاشفة للمتفجرات "سونار" تكون خاصة بالمنافذ الحدودية ولم تدخل للعراق حتى الآن، مع تكتم المالية على هذا الموضوع"، وأكمل أن "وزارة المالية هي المسؤول الأول عن هذه القضية ولا نستبعد أيضاً تورّط الوزارات الأمنية".من جانبها نفت وزارة المالية وجود أية صفقات لشراء أجهزة سونار تخصّ الوزارة معربة عن "اندهاشها واستغرابها" من هذه القضية.وقد أعتبر وكيل وزارة المالية فاضل عبد النبي إن "الموضوع غريب جداً حيث تتهمنا لجنة النزاهة البرلمانية بتهمة فساد حول قضية شراء أجهزة سونار للكشف عن المتفجرات بينما لم توقع الوزارة أي عقد شراء بخصوص هذا الموضوع، ولجنة النزاهة واهمة في هذا الموضوع حيث توجه لنا مثل هذا الاتهام الخطير وهذا الكلام هو مجرد إدعاءات من قبل اللجنة". التفاصيل ص 2