بغداد/ المدى rnكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان العراق وقع عقدا مع شركة بوينغ لصناعة الطائرات لشراء 40 طائرة من طراز بوينغ 737 و787 مع حق شراء 15طائرة اضافية بقيمة اجمالية تتراوح بحدود 5.5 مليارات دولار امريكي.
واكدت الحكومة ان هذا العدد سيجعل الاسطول الجوي العراقي الاكبر في المنطقة وهي رغبات تسعى من خلالها الحكومة الى تنشيط قطاع النقل بشكل عام وقطاع الطيران بشكل خاص. وقد اعلنت الشركة الاميركية انها تستعد لتصنيع الطائرات التي طلبها العراق على وفق المواصفات والشروط نهاية العام الماضي الا انها ابلغت الحكومة بعدها ان شركة الخطوط الكويتية طالبتها بعدم ارسال الطائرات بسبب عدم سحب الدعوى التي قدمتها الاخيرة ضدها.. ما اجبر بوينغ على التاني في تسليم العراق الطائرات. وبالرغم من مرور ثلاثين عاما على استيراد اخر طائرة الى مطار بغداد الدولي فان الواقع الحالي يشير الى وجود رغبة في التطوير لاسباب خارجية لها علاقة بستراتيجية الدولة بعد ان تجاوزت الاشكاليات الداخلية وحددت المبالغ المخصصة لاستيراد الطائرات. ويرى خبراء في قطاع النقل الجوي ان الحكومة تسرعت في اعلان الرقم وطلبت بشكل غير متوقع اعداداً كبيرة من الطائرات وكان يفترض وضع خطة مدروسة دون تهويل الامور.. وتعد تعويضات الشركة الكويتية جزءاً اساساً من التعويضات التي تطالب بها الدولة الجارة وهي قضايا لم تحسم بعد بين الطرفين،.. الا ان العراق اليوم يحتاج الى دعم الاشقاء لتطوير قطاعاته خاصة الستراتيجية منها ويتطلب ذلك سعيا حكوميا على مختلف الصعد لتحقيق ماتم وضعه من برامج تخص المطارات سواء شراء الطائرات او اعادة التاهيل. ويذكر ان الحكومة العراقية كانت قد اعلنت في العام الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة بوينغ الاميركية لتجهيز الاسطول الجوي في مطاراتها وعلى شكل وجبات،يؤكد الجانب الكويتي ان الدعوى التي رفعت ضد شركة الخطوط الجوية العراقية بخصوص التعويضات مازالت مستمرة.
عقود طائرات البوينغ.. بين سعي العراق واصرار الكويت على عرقلتها
نشر في: 16 أكتوبر, 2009: 06:15 م