المدى/ وكالات حذر خبير اقتصادي من" استمرار الاعتماد على النفط كمورد احادي الجانب في تعزيز واردات الموازنة العامة للدولة" داعيا الى ضرورة استغلال مبالغ الموازنة الاتحادية العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 79 تريليون دينار في تحريك الاقتصاد الوطني. 
وقال الدكتور علي المانع لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) " ان انسجام الخطة السنوية مع نهج واهداف الخطة الخمسية للدولة مع التاكيد على توافر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة للوزارات والمحافظات اصبحت حاجة ماسة لتغيير الواقع الاقتصادي الى افضل". واضاف "ان الحكومة يجب ان تحمل الجهات التي ستمنح تخصيصات مالية مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية اضافة الى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في اطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي". واكد المانع "وجوب ربط الموازنتين الاستثمارية والجارية بالاصلاح المالي والاقتصادي مع وضع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية. داعيا الى الاشراف على مشاريع الاجهزة المحلية في المحافظات والتنسيق المتمثل بوضع الخطط بين الوزارات ومجالس المحافظات ".يذكر ان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن في وقت سابق ان تغطية العجز في موازنة 2010 ستكون من خلال المبالغ المدورة من سنة 2009 وإصدار حوالات الخزينة والإقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين مع المضي بسياسة ترشيد الإنفاق الحكومي...ويتوزع مبلغ الموازنة بين نفقات استثمارية بقيمة 21 ترليون دينار، ونفقات تشغيلية وصلت إلى ما يقرب من 58 ترليون دينار.