 مكتب المدى/أربيل تتصاعد مستويات الأزمة بين بغداد وأربيل على خلفية التهديدات التي تطلقها حكومة بغداد بين فترة واخرى بشأن تصدير النفط الى تركيا التي تصر حكومة بغداد على تسميته تهريبا،متهمة حكومة الاقليم بتبديد المال العام.  فيما اعتبره قياديون في التحالف الكردستاني حربا اقتصادية تشنها بغداد ضد الاقليم. وترافقت التهديدات الاقتصادية بدعوات أطلقها الشهرستاني للتلاعب بحصة الاقليم من الميزانية العامة للدولة بشائعات تتحدث عن تحركات عسكرية
  للجيش العراقي على تخوم المناطق المتنازع عليها بين بغداد والاقليم. وقد ألقت هذه التوترات بظلالها على الشارع في كل من بغداد واربيل.  عدنان المفتي: التصعيد مناقض لدعوات الحوار قال الرئيس السابق لبرلمان كردستان، عدنان المفتي في اتصال هاتفي مع المدى " مانراه شيء سلبي ولايمكن علاج الازمة بهذه الطريقة في ظل وجود دعوات للحوار والاصلاح. هذا التصعيد لايوصلنا الى نتيجة ولا الى رؤية مشتركة لحل الازمة: وأضاف المفتي " العراق ليس كما كان سابقا ولا يمكن حكمه بهذه الطريقة وحل الخلافات ينبغي أن يكون من خلال الحوار والدستور، فالعراق من عدّة مكونات وبالتالي لايمكن الحديث عن أغلبية في الوقت الحاضر بل تطمين مصالح هذه المكونات وتبديد مخاوفها، والمرحلة تتطلب العمل على بناء دولة ومؤسسات " وأكد المفتي "لايمكن فرض ارادة على أحد، ومسألة قطع أموال من حصص الاقليم حديث غير ايجابي لان هذه الأموال تخص الناس ومصالحهم " وعن حل قضية النفط المختلف عليها، أوضح المفتي "هناك مواد دستورية ويتوجب الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز للانتهاء من هذه القضية " وعن توقعاته بشأن مصير الازمة، قال المفتي "مصلحة العراق تتطلب من كل الاطراف في بغداد وأربيل العمل على تهدئة التصعيد خصوصا في ظروف المنطقة الحالية وعلى كافة القوى الارتفاع بمستوى معالجة الازمة ".حرب اقتصادية وكان مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية بمجلس النواب العراقي قد أعلن يوم الاثنين الماضي ان حسين الشهرستاني يشن حربا اقتصادية وحصارا بالوقود على شعب اقليم كردستان من اجل تعقيد الازمة السياسية في سعيه ليكون رئيسا بديلا للوزراء، مؤكدا انه يتحمل مسؤولية الفشل في ادارة ملف الطاقة في العراق وضياع مليارات الدولارات هدرا. وقال محما خليل ان " نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يوجه وزارة النفط الاتحادية بحظر الوقود عن اقليم كردستان وحرمانه الشعب الكردي منه ".وشدد خليل على ان " الشهرستاني يشن حربا اقتصادية وحصارا بالمحروقات على شعب الاقليم كجزء متواصل من محاولاته في تصعيد وتعقيد الازمة السياسية "،مشيراً الى ان " الشهرستاني يسعى من خلال ذلك الى الاستفادة من الازمة ومنع حلها بأن يكون رئيس الوزراء البديل ". وكان المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله قد ذكر أن الاخير أرسل كتبا رسمية الى وزارة المالية يدعوها لاقتطاع الضرر جراء عدم تسليم اقليم كردستان الحصة المقررة من النفط في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية.الاتجاه إلى التأزيم يقول المحلل السياسي الدكتور " جرجيس كلوزاده" للمدى "حسب قراءتي فقد كنت متوقعا للازمة ان تتصاعد ومساحات الخلافات تتسع خصوصا بحصول التقارب بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وانسحاب التيار الصدري من عملية سحب الثقة من المالكي " وأضاف " أعتقد ان الازمة مرشحة للتصاعد أكثر من الحل بسبب عدم الرغبة الجدية في الحوار من قبل القيادات في بغداد فضلا عن التأثيرات الاقليمية على الحكومة العراقية، فدولة القانون بالرغم من رفعه لشعار الاصلاح الا ان أي بادرة حقيقية وعملية للاصلاح غير موجودة على أرض الواقع " وأكد " ان النفط هو عنوان الأزمة الآن وفيما اعلنت قيادات في الاقليم ان التصديرالى تركيا جاء وفق معاهدة مع بغداد عام 2007 الا ان حكومة بغداد التزمت الصمت ازاء ذلك ولم تعلن اعترافها أو نفيها للاتفاق ". وكان الإقليم قد أوقف صادراته النفطية مطلع نيسان الماضي احتجاجا على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط لديه.ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي، وتقول بغداد إن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية غير قانونية، فيما تقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى 1.5 مليار دولار كمستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.بالونات ضغط استفزازية في وقت سابق من الاسبوع الماضي تناقلت وسائل الاعلام عن مصادر حكومية متنفذة خبر تشكيل قيادة عمليات دجلة التي ستشرف على الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين اضافة الى المناطق المتنازع عليها في تلك المحافظات،وهو ما حذر منه ائتلاف القوى الكردستانية بسبب خطورة هذه الخطوة، التي قالت عنها الحكومة رسميا بانها مجرد اقتراح! وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت اوائل الشهر الجاري عن نيتها تشكيل قيادة عمليات دجلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث المذكورة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، لتكون بديلا عن قوات البيشم