واشنطن/ اف باحال الكونغرس الاميركي الى الرئيس باراك اوباما نصا يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، في خطوة تهدف الى تشديد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل ، حسب تقارير صحفية امس .
وهذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة للعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ باغلبية 80 صوتا مقابل 17 بعد اسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها. ويمنع القانون اي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة باكثر من مليون دولار الى ايران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الاميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الاميركي الى حماية الولايات المتحدة من اوضاع طارئة قد تؤثر على امداداتها النفطية. وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد ايران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.  وكان السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان وضعا النص اعلنا بعد التصويت في مجلس النواب في الاول من تشرين الاول "على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار". ورغم ان ايران من أكبر الدول المصدرة للنفط الا انها تفتقر الى قدرات التكرير وتستورد 40 % من احتياجاتها من البنزين. وفي وقت تسعى الولايات المتحدة لحض ايران على الامتثال للمطالب الدولية وتجميد نشاطاتها النووية الحساسة، اعلنت لجنة في مجلس النواب لاحقا انها ستصادق في 28 تشرين الاول على مشروع قانون عقوبات يستهدف نقاط الضعف ذاتها في الاقتصاد الايراني. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انها ستصادق على مشروع قانون العقوبات حول صادرات النفط المكرر لايران وهو يستهدف الشركات التي تستثمر 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني او تقدم مساعدة من اي نوع لتعزيز انتاج ايران المحلي.كما سيطاول القانون الشركات التي تمد ايران بالغازولين او تساعدها على استيراده ولا سيما من خلال توفير السفن او خدمات الشحن، وكذلك الشركات التي تقدم التأمين او التمويل لمثل هذه العمليات.وتستمد ايران القسم الاكبر من الغازولين الذي تستورده من شركات فيتول السويسرة وترافيغورا السويسرية-الهولندية وتوتال الفرنسية وغلينكور السويسرية وبريتيش بيتروليوم البريطانية وريلاينس الهندية.ويدرس اعضاء الكونغرس عدة عقوبات اخرى وقال السناتور الديموقراطي كريستوفر دود رئيس لجنة المصارف انه يعتزم طرح قانون يتضمن عددا من العقوبات يجري بحثها حاليا.