 بغداد/ أحمد عبد ربه طالبت أوساط مختصة، وزارة العدل، بضرورة التحقيق في معرفة حجم الأموال العراقية المجمدة في الخارج فيما أكد برلمانيون عدم قدرة الحكومة على معرفة حجم ومكان هذه الأموال.ودعا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وزارة العدل الى الإسراع بالتحقيق عن قضية الأموال العراقية المجمدة بالخارج مشيراً إلى أنها قضية قانونية تعود لقرار مجلس الأمن بخصوص العقوبات الاقتصادية على العراق.
صالح لـ (المدى): بموجب قرار مجلس الأمن 1483 جمدت الأموال العراقية الموجودة في البنوك العالمية على أن تودع هذه الأموال في صندوق تنمية العراق الذي أنشئ بموجب القرار نفسه، مبيناً ان هذه الأموال قسم منها يعود للبنك المركزي والقسم الأخرى لمصارف عراقية.واتهم صالح بعض الدول بتجميد هذه الأموال تحت طائلة ديون العراق، لافتاً إلى أنها لم تلتزم بتوصيات نادي باريس الذي أفضى بإسقاط معظم الديون.من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني عدم استطاعة الحكومة لمعرفة حجم الأموال العراقية المجمدة في المصارف العالمية وأماكن وجودها، داعياً إلى تشكيل لجنة دبلوماسية للتفاوض مع الجهات الدولية لاسترجاع تلك المبالغ.وقال العلواني في تصريحات صحفية إن الحكومة ليس لديها معلومات كافية لحجم المبالغ المجمدة فعلاً في البنوك العالمية وأماكن وجودها ولا توجد حسابات دقيقة تحدد الرقم النهائي للأموال العراقية لأن اغلبها حسابات سرية ذهبت مع النظام السابق. وأضاف: ان عملية استرجاع تلك الاموال يحتاج الى جهد دبلوماسي استثنائي تعمل به الحكومة وفق اسس علمية ومدروسة لكيفية التفاوض مع الجهات الدولية من اجل إعادة الأموال العراقية، مشيراً إلى أن بعض التقارير الدولية تفيد بأن حجم المبالغ كبير جداً ويمكن من خلالها أن تعزز الاقتصاد الوطني في حال استرجاعها.وأشار إلى أن تراكم الديون العراقية وزيادة قيمتها مع مرور الزمن وتكبيل البلد بالبند السابع أمور جعلت العراق غير قادر على استرجاع أمواله، مضيفاً: يفترض من الدول المدينة للعراق أن تراعي ظروف العراق من خلال إطفائها للديون ولكن هذا لم يحصل إلى الآن. وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن استرداد أموال العراق في المصارف الدولية يواجه الكثير من المصاعب وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسة.إلى ذلك اقترح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان تشكيل لجان قانونية ومالية للتفاوض مع مجلس الاتحاد الدولي لرفع القيود المفروضة على الأموال العراقية المودعة في المصارف العالمية واسترجاعها.وقال انطوان بما أن العراق عضو في منظمة المجتمع الدولي فهو خاضع للقوانين والأنظمة الدولية ولا يمكن أن يخالفها، مشيراً إلى الأموال العراقية المودعة في الخارج مفروضة عليها قيود بعدم التصرف بها من قبل الأمم المتحدة تحتاج إلى قرار دولي ليحق التصرف بها.وأضاف: أن المفاوضات الدولية ليست سهلة بل تحتاج إلى تشكيل لجان معنية ولها خبرات دولية سواء من البنك المركزي أو وزارة المالية ومن الجهات القانونية المتمكنة أو توكيل جهات قانونية دولية ذات اختصاص بهذا العمل للتفاوض مع الأمم المتحدة لرفع القيود المفروضة على الأموال العراقية.وأوضح: عند صدور القرار الدولي سيتمكن العراق من استرجاع أمواله ويتصرف بها في مشاريع تخدم البلد والاقتصاد الوطني.