 بغداد/ امجد علي أثار قرار المجلس النيابي استياء الشارع العراقي بشأن موافقته على شراء أسلحة لأعضائه، بمبلغ يصل إلى خمسة مليارات دينار في وقت يعاني الوطن والمواطن من أزمات عدة وعلى الصعد كافة، مواطنون وصفوا القرار بالأمر الطبيعي الذي لا يثير الاستغراب، لاسيما وانه صادر من جهة تواظب على إصدار القرارات غير المألوفة، وهي تعمل بشعار
"أغلق الباب وافعل ما شئت"، بينما علل نواب مبررات ذلك القرار إلى رفض وزارة الداخلية تزويدهم بالأسلحة الشخصية على الرغم من مطالباتهم المكررة بذلك، (المدى) وحرصا منها على إيصال الصورة الحقيقية ومن غير رتوش عن هذا الموضوع او غيره، فتحت قنوات اتصالها مع المسؤول المستفيد والمواطن المتذمر لتضع الإصبع على الجرح رغم إيماننا بكثـرة الجروح التي وضعت عليها الأصابع ولكن لا من متألم سوى المواطن المبتلى.الأمر لا يثير الاستغرابالمشكلة بدأت عندما كشفت تقارير إعلامية عن وثائق تُظهر مخاطبات جرت بين لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ولجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني حول شراء أسلحة لأعضاء مجلس النواب من مناشئ عالمية بمبلغ أربعة ملايين وخمسمئة ألف دولار أي ما يعادل خمسة مليارات دينار، على أن يتم تسديد مبالغها من ميزانية مجلس النواب وتستقطع أثمانها من رواتب النواب.قال الناشط في مجال حقوق الإنسان حيدر حسين إن الأمر لم يعد يثير الغرابة لدى أبناء الشعب العراقي لأنهم تعودوا على هكذا قرارات تصدر من مجلس النواب، وكأنهم انتخبوا ليحصلوا على امتيازات وليس لخدمة الشعب. وقال لو حسبنا القرارات المهمة التي صدرت وليست القرارات الهامشية مقارنة بالقرارات التي تخص امتيازات الأعضاء لوجدنا كفة الثانية هي التي الأرجح.. ويضيف إن القرارات بدأت بالراتب التقاعدي لأقل خدمة في العالم مرورا برواتبهم العالية، وقطع الأراضي، والسيارات المصفحة، والحمايات وغيرها من هذه القرارات التي تشعبت ونسينا تفاصيلها.الراتب الأغرب والأسرعيعد الراتب التقاعدي للبرلماني العراقي الأغرب والأسرع في عالم البرلمانات على مستوى العالم، حيث أن البرلماني في بقية دول العالم تعد خدمته في المجالس النيابة بمثابة عمل طوعي يتقاضى عليه مكافأة وليس مرتبا، وهذا ما اكد عليه حتى النظام الداخلي لمجلسنا النيابي، معتبرا ما يتقاضاه في الخدمة مكافأة وليس مرتبا، ولكن لجيوب نوابنا أحكام أسست لمرتب تقاعدي ثابت من مكافأة وليس مرتبا، ومقداره 80% من الراتب الكلي، ولخدمة في المجلس تقدر بأربع سنوات، وهذا مالا يحدث في اية دولة بالعالم.يقول موريس لوروا نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في حوار أجرته معه المدى، ليس هناك أي مرتب تقاعدي لأي عضو في الجمعية الوطنية بعد انتهاء دورته النيابية فيها والبالغة خمس سنوات، مبينا انه فاز في ثلاث دورات في الجمعية أي أصبحت خدمته فيها 15 عاما، ولكنه وحسب القوانين والتشريعات الفرنسية لا يحصل على أي مرتب تقاعدي، وأكد لوروا أن التقاعد ممكن في حالة واحدة، وهي فوز عضو الجمعية بأربع دورات متتالية وحصوله على خدمة عشرين عاما، حينها سيحظى بذلك التقاعد، أما خلاف ذلك فلا وجود لأية امتيازات سواء تقاعد أم غيره، والنائب الذي لم يفز يعود إلى عمله السابق كطبيب أو مهندس او ممارس لاية مهنة اخرى، عملا بقوانين جميع برلمانات العالم كما يقول لورا.امتيازاتهم والوزراء ومنذ انعقاد جلسات البرلمان في الدورة الحالية والسابقة تثار حول نقاشاته المتعلقة بتوفير امتيازات ورواتب خاصة بأعضائه ردود فعل شعبية غاضبة، فيما يستغرب النواب من صبّ الجمهور جام غضبهم على المجلس بينما يقولون إن الوزراء يتمتعون بأضعاف الامتيازات التي حصل عليها البرلمانيون. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن الشركات الخاصة بتوريد الأسلحة لا يمكن ان تتعاقد مع أشخاص لذلك جرى التعاقد على شراء الأسلحة باسم المجلس لصالح الأعضاء. الخالدي وهو من تحمل الوثائق توقيعه أشار في اتصال مع "المدى" إلى أن "الأسلحة ضرورية لحماية النائب من الأخطار الإرهابية، لاسيما وان البلاد مازالت تشهد حوادث أمنية"، متابعا "الأسلحة سيتم شراؤها من ميزانية المجلس ولكن ستستقطع من راتب النائب الشهري".وأظهرت المخاطبات التي حصلت "المدى" على نسخ منها أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع خاطب لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بالكتاب المرقم ل.د 9 /1173 والمؤرخ بتاريخ 10/9/2021 وجاء نص الكتاب بما يلي:إشارة إلى كتابكم ل ط /23 في 30/1/2012 أرفق لكم كتاب وزارة الدفاع /أمانة السر العام ذو العدد ق4/12/5914 في 27 /3/2012 بخصوص الأسلحة التي تم اختيارها والمدرجة أسعارها بكتاب وزارة الدفاع أعلاه، فانه لا مانع لدينا من تحديد (5) مسدسات و(10) بنادق على أن يتم شراؤها مبدئيا من ميزانية مجلس النواب وتستقطع أثمانها من رواتب النواب لاحقا كونها شخصية وليست ذمة".في العراق الصورة معكوسةفيما قال الموطن علي الناشي بتهكم إن مجلس النواب هو الأصل والشعب هو الممثل لهم. وأضاف يقولون إنهم ممثلو الشعب والممثل لا يمكن له أن يكون أفضل حالا من الأصل بل هو يعمل كوكيل له ويعمل على خدمته لقاء اجر يمنحه الأصيل للمثل ولكن يبدو أن الصورة في العراق معكوسة وهي