 كربلاء / المدى قال وزير العدل حسن الشمري أمس الأربعاء إن وزارته تنفق نحو عشرين مليون دولار شهريا على 27 ألف معتقل، 80 بالمئة منهم أوقفوا وفق المادة 4 ارهاب ، مؤكدا ان تبني بعض الجهات السياسية لسجناء ومعتقلين وحراس يؤدي الى عرقلة ضبط الامن في تلك السجون. فيما انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية امس الاول حال المعتقلات
واشارت ان النزلاء لا يلقون رعاية صحية. وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس مع محافظ كربلاء وحضرته "المدى" خلال زيارته لعدد من مؤسسات وزارة العدل بالمحافظة ان "السجون العراقية تضم 27 الف سجين ومعتقل، وهي اخر احصائية تم تسجيلها في وزارة العدل العراقية، بينهم 80 % متهمون بجرائم (إرهابية)".واستدرك بالقول "وقد طبق على بعضهم المادة (4 ارهاب) لاشتراكهم بعمليات مسلحة وجرائم ضد الانسانية من خلال تنظيمات مسلحة محظورة كتنظيم القاعدة وغيرها مضيفا "لدينا مكاتب خاصة لحقوق الانسان في كل سجن عراقي لمراقبة الانتهاكات التي ربما يتعرض لها بعض السجناء او المعتقلين".واشار الشمري الى ان "هناك مكاتب اخرى لحقوق الانسان تابعة للصليب الاحمر والامم المتحدة تراقب السجون العراقية، وهي تقوم باستمرار بتقييم السجون من خلال استمارة خاصة بها، وفي زيارات متعددة ونحن فتحنا الابواب امام تلك المنظمات وحتى المنظمات المستقلة لزيارة السجون العراقية".ولفت الى ان "تقارير صدرت من قبل تلك المنظمات اكدت وجود تحسن في مستوى الخدمات للسجناء والمعتقلين التابعة لوزارة العدل العراقية، بالاضافة الى متابعتنا الميدانية ولاسيما ان الخدمات التي يحصل عليها السجناء والمعتقلون اكثر من التي يحصل عليها المواطن العادي فيما يتعلق بالكهرباء التي تستمر لمدة 24 ساعة اضافة الى التعامل وفق معايير حقوق الانسان". التفاصيل ص2