حسين عبدالرازقفي يوم الأربعاء الماضي أقدمت «هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجية الأمريكية على تدخل علني فظ في الشؤون الداخلية المصرية، وبدا أنها تنحاز بوضوح لجانب حزب الحرية والعدالة «الإخوان المسلمين» في الصراع الدائر بينهم وبين القوى المدافعة عن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وفي خلافهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة!
قالت كلينتون «نعتبر - أي الإدارة الأمريكية - أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية» ،وكان السائد في ذلك الوقت أن الفائز هو «د. محمد مرسي» مرشح حزب الحرية والعدالة، وأضافت «أن بعض الأفعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية مزعجة بوضوح.. ويجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية»، وأوضحت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول «شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في السر بطريقة ما، لكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب أن يحترموا العملية الديمقراطية»!ورغم هذا الهجوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب وزيرة الخارجية الأمريكية، فمن المؤكد أن الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية حريصة على علاقاتها بالقوات المسلحة المصرية وبجماعة الإخوان المسلمين معا، وكما قال «جمال عبد الجواد» أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في مصر ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية السابق «.. في الصراع بين الجيش المصري والإخوان ترى الولايات المتحدة نفسها محشورة بين صديق قديم موثوق به إلى حد بعيد وهو الجيش، وصديق جديد محتمل غير موثوق به بعد وهو الإخوان المسلمين، وتحاول أن تجد نقطة توازن ما بين الحليفين أو الشريكين.. القديم والبازغ».ويبدو أن الاضطراب الذي أصاب الإدارة الأمريكية ناتج عن قراءة خاطئة ومتسرعة للواقع المصري خلال الفترة الأخيرة، وربما منذ ثورة 25 يناير 2011، فالولايات المتحدة «لم تعد فاعلا رئيسيا في تقرير مصير الأمور في مصر خلال الأحداث التي بدأت بالتظاهرات الاحتجاجية في ميدان التحرير يوم 25 يناير وتطورت لتصبح ثورة شعبية خلعت حسني مبارك من موقعه كرئيس للجمهورية لمدة تقرب من ثلاثين عاما وحتى اليوم.. كانت الولايات المتحدة خلال هذه التغييرات تلاحق حدثا لم تصنعه»، ونتيجة لهذا الاضطراب قدرت أن فوز جماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى وتشكيلهم مع حلفائهم الأغلبية في المجلسين، واستيلاءهم على الأغلبية في «الجمعية التأسيسية» التي ستتولى صياغة الدستور سواء في تشكيلها الأول الذي ألغي بقرار من محكمة القضاء الإداري أو في تشكيلها الثاني «وربما يكون قد ألغي أمس بحكم جديد من محكمة القضاء الإداري»، وترشيح رئيس حزب الحرية والعدالة «د. محمد مرسي» لرئاسة الجمهورية وحصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة واحتمال فوزه في جولة الإعادة.. يجعل الإخوان المسلمين القوة السياسية الأولى في مصر دون منافس وسلطة الحكم القادمة.ولكن المفاجأة التي أربكت الإدارة الأمريكية جاءت من المحكمة الدستورية العليا المصرية قمة السلطة القضائية في مصر التي حكمت ببطلان مواد في قانون الانتخابات وبطلان مجلس الشعب الذي انتخب على أساس هذا القانون، وبالتالي حله وانتقال السلطة التشريعية بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تراجعت شعبيتهم نتيجة لممارساتهم خلال 120 يوما هيمنوا فيها على السلطة التشريعية، وما بدا من احتمال فشل مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، وأخيرا الإعلان الدستوري المكمل الذي مد الفترة الانتقالية خمسة أشهر إضافية حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وأعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعا يحوله إلى سلطة رابعة إضافية للسلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» واحتفاظه أيضا بسلطة التشريع.والعلاقة بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين ليست بنت اليوم، ولم تبدأ بعد ثورة 25 يناير، ولكن لها جذور قديمة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقدم دراسة لعماد مسعد السبع منشورة تحت عنوان «مستقبل العلاقة بين الإخوان المسلمين وأمريكا» مجموعة من الحقائق المهمة.فيشير الكاتب إلى توصية لمعهد بروكنجز للرئيس أوباما وردت في تقرير صادر عن المعهد «بضرورة استئناف الحوار مع الإخوان لمنع الجماعات السلفية من بسط سيطرتها على الحياة السياسية ومقاعد المجلس التشريعي في مصر، مع السماح للسفارات الأمريكية بإجراء نقاش مع التيار الوسطي الإسلامي بعد نحو عقد من قرار الرئيس الأمريكي بوش بقطع هذه الاتصالات»، وبرر التقرير هذه الدعوة لاستئناف الحوار بأن «الحوار المفتوح مع الإخوان سيتيح للولايات المتحدة فرض بعض من نفوذها على الاستراتيجيات التي يتبعونها وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة في الانتخابات والوصول إلى السلط