بغداد- الكويت/ المدى والوكالاتيناقش مجلس الامن الدولي نهاية الاسبوع الجاري التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة بشأن ملف المفقودين الكويتيين في العراق.وقال مدير قسم الأسرى والمفقودين في وزارة حقوق الإنسان الدكتور كاظم العنزي، ان وفداً من الوزارة التقى في الكويت مطلع الشهر الجاري المنسق العام للأمم المتحدة المعني بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين والعراقيين إبان حرب الخليج عام 1991،
وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية المشتركة التي عقدت في الكويت. وأشار بحسب صحيفة القبس الكويتية إلى أن الوفد استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة ضمن هذا الملف، من بينها تخصيص مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة لإرسال فرق متخصصة إلى عدد من المحافظات للبحث عن مدافن يشتبه بوجود رفات لكويتيين فيها في ضوء ما ورد من معلومات من الجانب الكويتي.وأضاف العنزي ان الفريق الأول من الوزارة توجه إلى محافظة كربلاء نهاية الشهر الماضي بعد تحديد المواقع التي سيتم الحفر فيها من خلال الاستعانة بخرائط تصوير ومطابقتها مع الخرائط العسكرية المتوافرة لدى وزارة الدفاع، موضحاً ان عملية الحفر استمرت لمدة أسبوعين بعمق وصل إلى أربعة أمتار تحت الأرض. وتابع:  إن الحفر تم في مواقع صحراوية خطرة تم العثور فيها على قنابل عنقودية من مخلفات حرب عام 2003، إلا أنه لم يتم العثور على أي رفات بشرية أو مدافن. وأشار إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال فريق فني متخصص إلى محافظ الأنبار للقيام بعمليات حفر، ومن ثم التوجه إلى بقية المحافظات التي تم تحديد مواقع دفن فيها، وهي: بغداد وذي قار والمثنى، في ضوء ما سيتم إعداده من خطط لاحقة في هذا الشأن.وأكد ان هناك إجراءات اتخذتها الوزارة تمثلت بنشر أسماء المفقودين الكويتيين وصورهم في الصحف العراقية لجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم. وحذر العنزي من مغبة تسييس هذا الملف، رافضاً جهود ومساعي تقدمها أي جهة سياسية ضمن هذا الملف، الذي أكد أنه يقع ضمن اختصاص اللجنة الفنية المشتركة حصراً، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري. ونبه إلى أن أي محاولة لتسييس ملف المفقودين ستؤدي إلى عدم تحقيق نتائج إيجابية، لما يشكله الملف من أهمية في إخراج العراق من البند السابع.وعلى صعيد متصل، اعرب وزير الداخلية الكويتي جابر الخالد عن ارتياحه لما تحقق من نجاح ملموس بعد مشاركته في الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم اعماله في مدينة شرم الشيخ المصرية في تدعيم ركائز الستراتيجية  المشتركة للتعاون الامني بين الدول المشاركة، واضاف بحسب «كونا»: ان التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة اسهما في تدعيم تلك الركائز بوجه التحديات الاقليمية والمخاطر التي تجابه المنطقة، مؤكدا ان «امن الكويت لا يتحقق الا بتوفير الامن والاستقرار في العراق»، واشار الى ان الاجتماع سادته اجواء روح التعاون الاخوي.الى ذلك نقلت تقارير صحفية كويتية ان ملف إسقاط قروض المواطنين عاد إلى السطح مجددا في الكويت بعد قيام مجموعة من 26 من الشخصيات العامة بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد منتصف الأسبوع وخروجهم منه بعدة توجهات نقلوها عبر وسائل الإعلام، أبرزها أن أي قانون سيقدم بهذا الخصوص أو يتعلق بهدر للمال العام لن يمر. واضافت التقارير: ان الحكومة الكويتية تواجه منذ مدة ضغوطا من نواب في البرلمان لإلزامها بشراء مديونيات المواطنين البالغة 3 مليارات دينار كويتي (حوالي 10.5 مليار دولار)، وإعادة جدولتها عليهم، بعد إسقاط فوائدها، وهو توجه بدأ قبل عامين بمشروع قانون قدم إلى البرلمان، وسقط بعد فشله في الحصول على أغلبية أصوات البرلمان، لكن الضغط استمر بعد ذلك بعدة مشاريع أخرى. ويساوم نواب في البرلمان الحكومة الكويتية على إقرار تنازلها عن ديون مستحقة للكويت على العراق كان قد تحصل عليها نظام صدام خلال حربه مع إيران وحتى غزوه الكويت عام 1990، مقابل إسقاط الحكومة الديون عن المواطنين.