اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > التوقيع على 48 مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا

التوقيع على 48 مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا

نشر في: 16 أكتوبر, 2009: 06:59 م

بغداد/ المدىوقع العراق وتركيا على (48) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في اطار زيارة رئيس الوزراء التركي الى بغداد. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فتح البوابات الحدودية بين البلدين وكذلك مذكرة تفاهم في مجال المياه وفي المقاولات والانشاءات الهندسية والتحضير لفتح انبوب نفطي جديد يربط البلدين،
كما اتفق الجانبان على التعاون في قطاعي الصحة والبيئة والربط السككي وفتح قناة جافة وفي المجال الزراعي والغابات بالاضافة الى الاتفاق في الجانب الامني والمعلوماتي بين البلدين. والتقى رئيس الوزراء التركي الذي وصل العاصمة بغداد الخميس الماضي رئيس الجمهورية جلال طالباني وجرى بحث عدد من القضايا المهمة، واكد طالباني بحسب بيان رئاسي أهمية هذه الزيارة لما لها من تأثير إيجابي كبير على مسار تطوير العلاقات الثنائية بين العراق و تركيا و توسيعها في كل المجالات. وشدد الجانبان على أهمية إقامة علاقات ستراتيجية  قوية بين البلدين الصديقين، مؤكدين ضرورة بذل الجهود المشتركة لتوثيق تلك العلاقات و تدعيم التعاون الستراتيجي بين العراق و تركيا. كما عقد الرئيس طالباني و رئيس الوزراء التركي لقاء ثنائياً بحثا خلاله سبل توطيد أطر التعاون و التنسيق المشترك في جميع الميادين و بما يخدم المصالح العليا لشعبي البلدين. و في تصريح صحفي مشترك، عقب اللقاء، أوضح فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني قائلا: «نحن رحبنا بزيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى العراق و اعتبرناها دعماً للشعب العراقي و مسيرته الديمقراطية و تأكيداً على الصداقة و التحالف الستراتيجي بين العراق و تركيا». من جانبه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان:» عشنا يوماً تاريخيا و لحظة تاريخية.. تسعة وزراء و خمسون من رجال الأعمال و وقعنا على 48 مذكرة تفاهم اليوم»، مؤكداً أنه «بهذه الاتفاقية الستراتيجية  رفيعة المستوى، ستكون هناك خطوات متعلقة بمستقبل العراق و في كل المجالات: الصحة و التربية و الزراعة و المياه و الصناعة و التجارة و البنية التحتية و الفوقية، سيثمر هذا التضامن بين الدولتين الشقيقتين في وقت قريب». وحضر اللقاء كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كريم وعدد اخر من المسؤولين في الدولة. وعلى صعيد متصل، طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بـ»احترام السيادة وعدم تجاوزها» خلال محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في بغداد الخميس. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بحسب فرانس برس ان «رئيس الوزراء طلب احترام السيادة العراقية بحيث لا يمكن تجاوزها». واضاف «رحبنا بالتوجه التركي وتمت مناقشة عدة مواضيع مثل المياه، ومناقشة مسالة حزب العمال الكردستاني»، واوضح ان «العراق لا دخل له بالعمليات الا بقدر الحفاظ على سيادته والحكومة لا تسمح بعبور اي قوات الى البلاد»، في اشارة الى الغارات التي تشنها القوات التركية على عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المتمركزين في الشريط الحدودي بين اقليم كردستان والجنوب التركي. وتابع الدباغ ان «هناك لجنة ثلاثية عراقية اميركية تركية لمناقشة هذا الموضوع». لكن اردوغان اعلن خلال ايجاز صحفي بمشاركة المالكي «نحن متفقون مع الحكومة المركزية والاتفاق ما يزال مستمرا لمكافحة حزب العمال الكرستاني وسنواصل ذلك مستقبلا».وقد تحسنت العلاقات العراقية التركية الى حد كبير منذ العام الماضي بعدما تعهدت ادارة بغداد وكردستان بان لا يتحول اقليم كردستان الى ملاذ لحزب العمال الكردستاني. واضاف، وفق الترجمة العربية لتصريحاته بالتركية، «اكدنا تصميمنا القضاء على هذا الارهاب الذي يهدد البلدين». وفي حين اوضح الدباغ ان «المياه تتدفق الى العراق بمعدل 440 مترا مكعبا بالثانية»، صرح رئيس الوزراء التركي «لقد اصدرت اوامري بضخ 550 مترا مكعبا بالثانية بينما المطلوب هو 500 متر مكعب» في اشارة الى اتفاق وقع العام 1987.وكان وزير البيئة التركي ويسيل اوروغلو اعلن في ختام اجتماع وزاري تركي عراقي في اسطنبول قبل حوالى الشهر انه «رغم الظروف الصعبة، ولمساعدة الشعب العراقي سنرفع حتى 20 تشرين الاول 2009 المنسوب الى 550 مترا مكعبا في الثانية». وتابع اردوغان «يتعين على تركيا وسوريا والعراق الجلوس سوية في المستقبل لمناقشة الامر فالعالم يعيش تغييرات مناخية ونتخذ في تركيا خطوات لوقف الهدر فالمياه لدينا قليلة ومحدودة الكميات». واضاف «التقيت برلمانيين طلبوا ارسال كميات من المياه لقد ادركت انهم لا يفهمون التفاصيل او ان وراء التشدد امرا اخر».من جهة اخرى، شدد اردوغان على اهمية التعاون الاقتصادي قائلا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا خمسة مليارات دولار ويجب رفعها في وقت قريب الى عشرين مليارا».وزيارة اردوغان هي الثانية لرئيس الوزراء التركي الى بغداد بعد ان قام بزيارتها في العاشر من تموز 2008.على الصعيد ذاته ا

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram