 أربيل/ المدى  استمر التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، مع بروز بؤرة جديدة تمثلت بإعراب أربيل عن القلق من تحركات عسكرية لبغداد في المناطق المستقطعة، في وقت انتقدت وزارة البيشمركة في الإقليم توقيت التحذير الأخير الذي وجهته الحكومة إلى تركيا، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءات
 بفحص البضائع الواردة من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية في كردستان عند مداخل الإقليم، موضحة أن تلك المنافذ تقع خارج سيطرة السلطات المركزية. واصدر المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين،الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بعد اجتماع طارئ، بياناً مشتركاً حيال الأوضاع القائمة، أوضحا فيه أن «الحكومة الاتحادية بدأت منذ مدة بتحريك قطعاتها العسكرية بشكل منظم في المناطق المتنازع عليها، الممتدة من حدود مندلي وحتى قضاء سنجار، وقد قامت باستدعاء وحدات جديدة إلى المنطقة». وأردف البيان أن هذه العملية «بعيدة كل البعد عن مضمون الاتفاقية السابقة التي جرى إبرامها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، ولهذا الغرض ندعو حكومة الإقليم إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية سلامة سكان تلك المناطق، ودعم عملية الإعمار وإعادة المرحلين».وأشار إلى أن هذا السلوك «بعيد عن دور الشراكة وبعيد عن إبقاء الجيش بعيدا عن المشكلات والنزاعات الداخلية، التي أشار إليها الدستور العراقي الدائم بشكل واضح وصريح، بأن مهمة الجيش تقتصر على حماية حدود البلاد وليس التدخل في المشكلات الداخلية».في هذه الأثناء، انتقدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان توقيت التحذير الأخير الذي وجهته الحكومة العراقية إلى تركيا، خصوصاً أن القصف التركي مستمر منذ اعوام، معتبرة أن هذا التحذير مرتبط بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.وقال الأمين العام للوزارة جبار ياور في تصريح صحفي : إن «قيادة قوات البيشمركة ترسل الإحداثيات عن قصف المدفعية وخرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية أولاً بأول، في حين امتنعت الحكومة العراقية عن إصدار مثل هذه التحذيرات»، معتبراً أن «تحذير الحكومة العراقية الأخير لتركيا يعد مرتبطاً بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد». إلى ذلك، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات بفحص البضائع الواردة من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان عند مداخل الاقليم، موضحة ان تلك المنافذ تقع خارج سيطرة السلطات المركزية. من جانبه شدد وكيل وزارة البيشمركة في حكومة كردستان، يوم الخميس، ان الاقليم لن يقبل نشر أي قوات عسكرية اضافية تابعة للحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها خارج إطار الاتفاقية السابقة بين بغداد وأربيل، فيما أكد وكيل وزارة الداخلية ان الإقليم لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تعرض امن المواطنين الكرد في تلك المناطق للخطر. وقال أنور عثمان انه "وفق الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فان قوات الجيش العراقي والبيشمركة تشتركان في حفظ أمن المناطق المتنازع عليها لحين حسم وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتلك المناطق".وأضاف أن "نشر الحكومة الاتحادية لأي قوات عسكرية إضافية في المناطق المتنازع عليها خارج اطر الاتفاقية السابقة بين الطرفين أمر غير مقبول ونرفضه رفضا قاطعا". واشار عثمان الى ان " وزارة البيشمركة ستلتزم بما يصدر من القيادة السياسية في الاقليم في حال حدوث أي اجراء بهذا الخصوص "، لافتا الى ان " رفض نشر قوات اضافية في تلك المناطق يشير الى ان قوات البيشمركة على أتم استعداد لتحمل مسؤولية حماية أمن المواطنين في تلك المناطق". من جهته قال وكيل وزارة الداخلية في الاقليم فائق توفيق ان " حماية الأمن وارسال القوات الأمنية الى المناطق المتنازع عليها تقع ضمن صلاحيات وزارة البيشمركة". وأضاف أن "وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة وإسناد لقوات البيشمركة"، مشددا بالقول "لن نقف مكتوفي الايدي ازاء أي خطر يتعرض له أمن المواطنين الكرد في المناطق المتنازع عليها". وأعرب الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في اجتماع مشترك عقداه برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الاربعاء، عن قلقهما ازاء التحركات العسكرية لحكومة بغداد في المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، داعين حكومة الاقليم الى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية حيالها.وكتبت صحيفة هولير ان حكومة اقليم كردستان اقترحت على برلمان الاقليم تشكيل مجلس باسم "مجلس الحوار بين الاقليم وبغداد".ونقلت الصحيفة عن منظم اعمال الاقليم وبغداد سعد خالد ان مسؤولية الحوار مع بغداد تقع على عاتق السلطة التنفيذية، لكن الأخيرة ومن منطلق حرصها على وحدة الصف الكردي تقترح تشكيل مجلس للحوار، تشارك فيه جمع الكتل السياسية الكردية. واضاف خالد ان خلافات بغداد ليست مع حزب او كتلة معينه بل مع جميع الكتل السياسية.فيما قال عضو مجلس النواب العراقي فرياد راوندوزي "إن قطع أي مبلغ من ميزانية الإقليم مقابل توقف الاقليم عن تصدير النفط