 بغداد /وكالات تستمر دول الجوار بإقامة السدود وتقليص كميات المياه التي تغذي الأنهار والروافد العراقية، ويعد نهر (الوند) في ديالى أحد أهم شرايين الحياة التي قطعتها إيران.كان نهر الوند يعج بالحياة وتعتمد عليه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ديالى، لكن إغلاقه من قبل ايران غير معالمها وجعل معظمها جرداء،
 وما زاد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الإمطار، وهذا ما يؤكده مدير مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، علي هاشم إن إيران استحوذت على القسم الأكبر من مياه نهر الوند خارقة بذلك جميع الاتفاقيات السياسية مع العراق حول الأنهر المتشاطئة".وأوضح هاشم: أن كميات نهر الوند في الأراضي العراقية تصل إلى (200) لتر في الثانية وهي قليلة لا تسد حاجة الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.وقال هاشم إن الحكومة العراقية فاتحت الجانب الإيراني لزيادة الأطلاقات المائية للموسم الصيفي بحيث لا تقل عن (7) امتار مكعبة في الثانية، كما قررت بناء سد على نهر الوند لإرواء الأراضي الزراعية، ووصلت  نسبة انجازه بحدود الـ(65%) ومن المؤمل انجازه في بداية عام 2013.وذكرأن السد سيحل  جزءا كبيرا من مشكلة شح المياه الناجمة عن غلق النهر من قبل ايران، فطاقته التخزينية تصل الى  حوالي (37) مليون متر مكعب من المياه.وينبع نهر الوند من جبال إيران الغربية قرب الحدود مع العراق ويمتد لمسافة تقدر  بـ(50) كيلومترا حتى يصب في نهر ديالى ويغذي مدينة خانقين، لكن الجانب الإيراني عمد الى تحويل مسار النهر داخل أراضيه، ما تسبب بجفاف البساتين والقرى والقصبات الواقعة على النهر.وفق ذلك قالت الخبيرة في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مها الزيدي إن أكثر من (50) قرية و (3) آلاف دونم من بساتين مدينة خانقين منيت بإضرار كبيرة نتيجة لتجفيف النهر.وأكدت: أن البساتين العراقية معرضة لخطر الجفاف التام هذا الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، رغم إنشاء مشروع (ابلاجو خانقين) وحفر آبار ارتوازية في مدينة خانقين وإنشاء سد على نهر الوند.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب هادي نعمة الياسري أن أزمة نقص مياه نهر الوند ألحقت أضرارا بالغة  في الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن مستوى المياه الواصلة من نهر الوند للأراضي العراقية أصبحت بمستوى الصفر وهو أمر غير مقبول من قبل إيران.وبين: لا يوجد مورد يغذي هذا النهر حتى يمكن الاستغناء عنه، لأن  مصادره جميعها داخل الأراضي الإيرانية، مضيفاً، أن مواد المذكرة التي وقعت مع إيران تنص على توفير (7) امتار مكعبة في الثانية حتى يصل بـ( 3) امتار لمحطات ضخ المياه في خانقين.ومن الجدير بالذكر إن قطع المياه بهذه الطريقة من قبل الجانب الايراني جعل (95%) من الأراضي الزراعية في ديالى عرضة للجفاف، باعتبار أن المياه القادمة من المرتفعات الإيرانية تمثل المورد الأساسي لنهر الوند والأنهر المتفرعة منه.  وفق ذلك قال الخبير المائي عباس الصكب إن ذلك يدل على عدم شعور ايران بالمسؤولية تجاه دولة جارة، والمفروض بالحكومة العراقية استخدام  أوراق ضغط مع ايران ومنها الورقة التجارية التي تستفيد منها مليارات الدولارات سنوياً، فضلا عن أساليب أخرى يمكن استغلالها لإجبار ايران على إطلاق المياه و عدم تعمد إيذاء العراق. وطبقاً للعلاقات والمعاهدات الدولية يجب أن تحترم الدول المتشاطئة القوانين التي توضع  وأي انتهاك للقانون غير مقبول، كما يقول المحلل السياسي علي اللامي.ويؤكد اللامي: إن جميع المعاهدات التي وقعت بين العراق وايران بخصوص المياه لم تنفذ وبقيت مجرد حبر على ورق"، مشيراً الى أن إيران تزداد تعسفاً في الاحتفاظ بالمياه وحرمان العراق من مياه نهر الوند.