 بغداد / نزار الطيباعتبرت عضو لجنة الخدمات النائبة وحدة الجميلي قانون الاتصالات والمعلوماتية بصيغته الحالية يمثل "كارثة تحيق بالصحفيين"، عادة إياه "من أخطر القوانين الموجودة في مجلس النواب، داعية كل وسائل الاعلام الى التدخل وابداء آرائهم فيه".
وأضافت الجميلي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان القانون يحتاج الى تدخل اصحاب القرار والخبرات اكثر من التوافقات السياسية.ودعت الصحفيين كافة إلى اخذ دورهم الحقيقي في مناقشة هذا القانون كونه يمس عملهم بشكل مباشر ونوهت إلى ان لجنتها قامت بدراسة المشروع من الجوانب التي اعتبرتها من ضمن اختصاصاتها، الا ان القانون يحتاج إلى كثير من التعديلات ومراجعة الامور الفنية، معتبرة اقراره بهذه الصيغة "كارثة يذهب ضحيتها صحفيو العراق".وقال الشلاه في تصريح  لوكالة "اين" "قدمنا طلب التريث في تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية واللجنة رفعت هذا الطلب الى هيئة الرئاسة والى الزملاء في اللجان المشتركة في تشريعه و سنقوم بجلسة اجتماع ندعو المدونين والاعلاميين والناشطين وخبراء القانون لمناقشة هذا القانون قبل القراءة الثانية ويمكن تعديله وسد الثغرات التي فيه ".واوضح " ان اللجنة تجد بعض العقوبات التي في القانون مبالغ بها والقانون ارسل عندما كان وضع البلد الامني غير مستقر اما البلد الان بخير والوضع الامني جيد ولم تعد هناك جماعات ارهابية قادرة على استخدام شبكة الانترنت في دعايتها لان الحكومة والاجهزة الامنية اصبحت اكثر قدرة على التحكم في البلد وحماية المواطنين ".واشار شلاه الى ان " هذا الموضوع بحاجة الى أن يأخذ بنظر الاعتبار التحسن الامني وايضا تكون هناك تحديدات قطعية لنوع المخالفة والجريمة وليس البقاء في نقاط  يمكن ان تكون غير واضحة".وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية  قد استبعدت تمرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية في مجلس النواب .وقالت مقررة اللجنة ميسون الدملوجي للمدى في وقت ماضٍ ان " اللجنة اعترضت بشدة على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المقدم من الحكومة وانها لن توافق على تمريره في البرلمان ومن المستحيل تحقق ذلك بصيغته الحالية".وأضافت ان " مشروع القانون فيه تقييد واضح لحرية الاعلام ووسائله المختلفة وحتى الالكترونية منها وان لجنة الثقافة ترفض هذا القانون بشكل كامل " .وكان مجلس النواب قد أرجأ في أكثر من جلسة التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية .من جانبه أتهم النائب عن دولة القانون كمال الساعدي  في تصريح صحفي هيئة رئاسة البرلمان " بعدم تمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية ، كما اتهم جهات اخرى لم يسمها "بتعطيل القانون لوجود علاقات شخصية مع شركات الاتصالات" بحسب قوله.