 بغداد/المدى عد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن الأطماع السياسية لبعض الكتل سببا رئيسا في تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية. بينما كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ما يؤخر إقرار القانون يتمثل في الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية".
و قال الحسن في تصريح  صحفي امس السبت إن "الأطماع السياسية لبعض الكتل سببت تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب طموحاتها بسيطرة أكبر على هذه المؤسسة الحيوية".و أضاف أن "لجنة الخبراء الاسلاميين الخاصة بالنظر في القوانين الخاصة بالمحكمة الاتحادية محط أنظار بعض الكتل السياسية الساعية الى زيادة تمثيلها في هذه اللجنة لغرض التحكم بالقرارات الصادرة من هذه المحكمة و تنفيذ إراداتها بأي شكل من الأشكال".يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد في الفترة الحالية.بالمقابل كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ما يؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية".و قال عثمان في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" امس السبت إن "قانون المحكمة الاتحادية أخرته الخلافات حول اختيار الفقهاء الدينيين و عددهم داخل المحكمة الاتحادية التي لها سلطة البت في كافة المشاكل التي تتعرض لها البلاد في أي وقت".و أضاف أن "الصلاحيات الممنوحة للفقهاء تقع أيضا في موضع خلاف حاد بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي لان بعضها يطالب بأن يكون للفقهاء حق الفيتو في رفض وقبول المقررات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية".و أشار عثمان الى أن "تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية تدخل ضمن اسبابه نسبة تمثيل الطوائف الدينية في لجنة الفقهاء فكل طرف من الأطراف يريد أن تكون طائفته هي الفئة الغالبة في لجنة الفقهاء التي تقيس مدى اقتراب المحكمة الاتحادية من تشريعات الدين الاسلامي من عدمها لأن العراق ديانته الأساسية هي الاسلام".