حسين عبد الرازق احتلت قضية المادة الثانية من دستور 1971 الذي أسقطته ثورة 25 يناير والتي تم نسخها نصا في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/ آذار2011 .وتنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».. احتلت مكانا بارزا وأثارت جدلا واسعا في «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور المطعون بعدم شرعيتها لهيمنة تيار الإسلام السياسي «جماعة الإخوان المسلمين - حزب الحرية والعدالة - حزب النور..
 وحلفائهم» على عضويتها ووجود أغلبية من أعضاء السلطة التشريعية «مجلسي الشعب والشورى».ومنذ سنوات وهناك محاولة من المنتمين لتيار الإسلام السياسي لإضفاء قدسية «زائفة» على المادة الثانية من دستور 1971، واعتبار أي محاولة لتعديل النص أو تصحيحه بالحذف أو الإضافة عدوانا على هوية الأمة وخطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، معتمدين أن غالبية المواطنين لا يتذكرون الظروف والأسباب التي أدت إلى وضع هذه المادة بهذه الصياغة في دستور السادات الذي أصدره في 11 سبتمبر /أيلول1971 بعد انقلاب القصر الذي قاده في (13 - 15) مايو/أيار 1971.وأصل هذه المادة في التاريخ الدستوري لمصر هي المادة 149 من دستور 1923 الصادر في 19 أبريل 1923 عقب ثورة الشعب المصري عام 1919 بقيادة سعد زغلول وحزب الوفد، ونصت المادة 149 على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»، بينما نصت المادة الثالثة من ذلك الدستور على أن «المصريين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين..»، ويقول د. عبدالحميد متولي أستاذ القانون الدستوري إن النص على ديانة الدولة في دستور 1923 كان بمثابة تحية كريمة من المشرّع الدستوري لديانة الأغلبية، دون أن يترتب على ذلك تمييز في الحقوق أو الواجبات العامة بين المواطنين على أساس معيار العقيدة الدينية.وتكرر النص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية في دستور 1930 ودستور 1956 (23 يونيو 1956) ودستور 1964 (26 مارس 1964).وخلا مشروع دستور 1954 والدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة «دستور الوحدة المصرية السعودية» الصادر في 5 مارس 1958 من أي إشارة لدين الدولة، باعتبار أن الدولة كائن معنوي لا دين له، ومن المعلوم أن أندونيسيا وبها أكبر عدد من المسلمين في العالم رفض قائدها الوطني أحمد سوكارنو والحركة الوطنية بها النص على دين للدولة في الدستور، وفي الهند وغالبية سكانه من الهندوس رفض «نهرو» النص على دين الدولة.ولأول مرة في التاريخ الدستوري لمصر، تم عام 1971 نقل المادة 149 من دستور 1923 إلى دستور السادات لتحتل رقم (2) في مواده الـ 193، ويضيف إليها نصا جديدا يقول «ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ثم تعدل المادة عام 1980 لتصبح «المصدر» الرئيسي للتشريع. وتمت الإضافة والتعديل ضمن لعبة سياسية أراد بها الرئيس الأسبق «أنور السادات» مغازلة تيار الإسلام السياسي «الإخوان المسلمين» والتحالف معهم في معركته للقيام بثورة مضادة ضد السياسات الوطنية والاجتماعية لثورة 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر.كان السادات قد دخل في صدام مع شركائه في الحكم الذين أطلق عليهم «مراكز القوى» وكلهم من أعوان ومساعدي جمال عبد الناصر ممن يمكن تسميتهم بـ «اليسار الناصري» أمثال «علي صبري والفريق محمد فوزي ولبيب شقير وشعراوي جمعة ومحمد فائق ومحمد عروق وأحمد كامل..» وقرر استخدام الدين في هذا الصراع، فأصبح اسمه «محمد» أنور السادات، وسمى نفسه «الرئيس المؤمن»، وجاءت المادة الثانية للدستور والنص على مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا السياق كمناورة سياسية ليس إلا! وكغطاء للسياسات الجديدة التي سميت بعد ذلك بسنوات (1974) بسياسة الانفتاح، التي تقوم على رفض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنحازة للطبقة الوسطى والطبقات الشعبية التي بدأ عبد الناصر في تطبيقها عام 1961 وطورها في عام 1964، وكذلك الانقلاب على السياسة التحررية المعادية للاستعمار وتبني سياسة إقليمية ودولية لا تتعارض مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.وتحالف الإخوان المسلمون مع السادات الذي أخرجهم من السجون وسمح لهم بحرية الحركة رغم أن الجماعة كانت مازالت غير قانونية لحلها عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة، وقدم لهم المادة الثانية عربونا للتحالف ولاستغلال المشاعر الدينية للمصريين.كان هذا التحول يعني إسقاطا لشعار ثورة 1919 العظيم «الدين لله والوطن للجميع» وبدء هدم الدولة المدنية التي ناضل المصريون لتأسيسها منذ محمد علي، وإدخال للدين في السياسة وللسياسة في الدين بما يضر بالاثنين معا.وأدى هذا النص للتمييز ضد أقباط مصر وغير المسلمين عامة.ولم يكن صدفة أن أحداث الفتنة الطائفية بدأت بعد أشهر قليلة بأحداث الخانكة عام 1972 مرورا بأحداث دمنهور والزاوية الحمراء والكشح وقرى من