 ثامر الهيمص أعلنت الشركة العامة للمحاصيل الزراعية عن عقود مشاركة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبموافقة الطرف الأول (الشركة) العامة وبشروط اقتصادية وقانونية وفنية وإدارية، في أراضي الضلوعية وربيعة والأسحاقي في يوم 21- 7 - 2012، كما نشر في الصحف اليومية.
ومن أبرز الشروط الثمانية (في حالة تساوي الفرص بين المتقدمين تكون الأولوية إلى أهالي المنطقة) مما يعني أن هذه الأراضي في المناطق الثلاثة إما أنها كانت مستأجرة وانتهى عقدها أو أنها متروكة وتم التجاوز عليها أسوة بغيرها من التجاوزات. ولكن أبرز ملاحظة على الشروط أن أي مشارك لا يجازف بخمس سنين خصوصاً وأن الشرط الرابع يفرض زراعة البيوت البلاستكية وتقنيات الري الحديثة. إضافة إلى عدم ضمان التجديد إلا بموافقة جديدة. كما أن تحديد الكادر الزراعي وفق الشرط الخامس لم يأخذ بنظر الاعتبار الجدوى الاقتصادية والفنية التي ربما يعتمدها المتعاقد.  وجاء في الشرط الأول أن يكون المتقدم من ذوي الخبرة والاختصاص في (إنتاج الحبوب) وهذا غير اختصاص البيوت البلاستكية. من خلال ما تقدم يمكن أن نلمس وبوضوح إن الإعلان جاء منسجماً مع قانون إيجار وبيع أموال الدولة، وبذلك اسقط الفرض. وجاء منسجماً مع الواقع الاجتماعي والفعلي من أن نفوذ (أهالي المنطقة) هو السائد ويشكل عنصراً أساسياً في أي عملية استثمار ولا يمكن تجاهله وله الأفضلية حسب الإعلان وبذلك تكون وزارة الزراعة والشركة المعنية قد اجتازت الموانع القانونية وأصبحت واقعية وتفضل أن تكون العملية محصورة في أهل المنطقة وهذا إجراء واقعي احتمال نجاحه أكثر من غيره. وموضوع التجديد في العقد يصبح أمراً هينا على أهل المنطقة أكثر من خارج المنطقة. وبذلك تخرجنا وزارة الزراعة من إشكالية الاستثمار عموماً من خلال نوافذه المفتوحة على الورق. وكذلك يأتي الإعلان وشروطه منسجماً مع خطة وزارعة الزراعة في تحديد الاختصاص (حبوب وبيوت بلاستيكية) تأسيساً على واقع فعلي وحصة مائية تكفي المشاريع الثلاثة. فالمستثمر الأجنبي أو العراقي خارج حدود مناطق الاستثمار يصعب عليه وفي هذا الظرف بالذات كسب المحيط الاجتماعي لهذه المشاريع وفي أي منطقة غير منطقته حيث يدفع ثمن كبير خصوصا إذا كانت الأرض لها علاقة بمصالح المحيطين بها سواء كانت المصالح قانونية أو غير قانونية، وهذا الاتجاه يستحق التشجيع إذ لا تنمو المناطق وتستثمر بدون من يعلمون شعابها كما أنهم معزولون عن بقية الأنشطة والمشاريع الزراعية والصناعية والخدمية. وتشكل هذه الحالة تجانسا بالأنشطة بدلا أن تكون واحات معزولة تدفع كلفا كثيرة غير مرئية ومرئية بمختلف الوسائل من ممارسة نفوذ القوى الرسمية وغير الرسمية بأسلوب القوة الناعمة وغيرها, وان المناطق التي يعجز أهلها عن استثمارها مؤشرا على فقر المنطقة وهذا لا يرفع مستواها المستثمر الخارجي مثل ابن المنطقة ومحيطه الاجتماعي ومعززا بالدعم الرسمي بسلف وبذور واليات مما يعمق ويوطد النسيج الاجتماعي بعد الهزات المعروفة وهذا ما نأمله في باقي المشاريع ولكي لا تكون الشروط مفصلة على مقاسات مختلفة أو غامضة فأهل مكة أهلا.