 بغداد/ سارة سلام

بعد الإشكاليات التي شابت عمل الشركات النفطية في العراق، يرى بعض الخبراء أن نشر عقود النفط يزيد من شفافية الأداء الحكومي كون العراق انضمّ إلى منظمة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية مؤخراً، إلا أن آخرين أكدوا أهمية أن يطّلع مختصون على العقود في حال توقيعها.
وشجعت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد نشر نصوص عقود النفط التي تبرمها الحكومة مع الشركات العالمية, لزيادة شفافية هذه العقود خاصة بعد عزم العراق على الدخول ضمن منظمة الشفافية العالمية.
السعد في تصريح لـ(المدى) وضعت احتمالية عدم فهم هذه العقود من قبل غير المختصين "لأنها لا تعرّب، وهي باللغة الانكليزية فقط وبتعابير علمية بحتة يتعذر ترجمتها للغة العربية، العقود التي تتضمن أغلبها 400 صفحة وضعت صيغا عالمية لبرم هذه العقود ومن الصعب أن تفهم من غير المختصين". متوقعة في الوقت نفسه "أن تزيد نشر عقود النفط من شروط الشفافية وبخاصة بعد أن عزم العراق على الدخول ضمن مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية".
وأوضحت السعد أن لجنة النفط والطاقة النيابية طالبت في مرات عدة بتعريب هذه العقود ولم تعرّب لغاية الآن لصعوبة وجود مرادفات للكلمات العلمية التي تتضمنها هذه العقود في اللغة العربية".

الإنتاج النفطي والاضطرابات السياسية
وكانت الحكومة العراقية قد منحت عقودا لشركات أجنبية مثل شل الهولندية الملكية واكسون موبيل الأميركية وناشنال بتروليوم الصينية و بي بي البريطانية و لوكاويل. و رغم أن هذه الشركات مستمرة في تحسين الإنتاج، فإنها لن تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بسبب معوقات البنية التحتية والتهديدات القانونية للإنتاج النفطي المتعلقة بالاضطراب السياسي بحسب ما تظهره الحكومة من أسباب.  فيما يرى الخبير الاقتصادي باسم الإبراهيمي في نشر العقود التي تُوقع بين الحكومة والشركات النفطية خطوة باتجاه زيادة الشفافية وحوكمة الأداء الحكومي.وأوضح الإبراهيمي في تصريح لـ(المدى) "أن صعوبة المفردات التي تحويها بعض الجوانب التخصيصية والعلمية الخاصة بالشركات من الممكن أن تُبدل من قبل الحكومة بنشر الخطوط العريضة والبنود الاسياسية التي يتضمنها العقد لاسيما الأشياء غير الفنية التي يرغب المتابع أن يلتمسها والتي تهم الثروة الوطنية وهذه العقود لا تتعلق بمرحلة قصيرة الأجل بقدر ما تتعلق بالثروة السيادية و النابضة". مشددا على ضرورة "توضيح عقود النفط على اقل تقدير بما أن النفط يشكل الأثقل الأكبر في الإدارة الاقتصادية". معتبرا نشر العقود إحدى الوسائل تقييم الأداء الحكومي وتبيان الجانب التفاوض ومدى المكاسب والنتائج المحققة فعليا من العقود المبرمة.
إلى ذلك فقد أكد نائب رئيس الوزراء نوري شاويس أن” العراق يسعى الى الاندماج بالاقتصاد العالمي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية والإفادة من منظومة الحوكمة والشفافية والافصاح وحماية الملكية باشكالها المختلفة المادية والفكرية وإنتقال المعارف الفنية والتغيرات التكنولوجية وحرية انتقال رؤوس الأموال وتعزيز ثقة العالم بالاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة النشاط الاقتصادي”.وأشار شاويس إلى أن الحكومة العراقية عملت على وضع إستراتيجية متكاملة للاستثمار وأصدرت التشريعات والتنظيمات والتسهيلات التي من شأنها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.وأكد أن احتياجات العراق الجديد كثيرة جدا وانها لا تقتصر على اعمار ماهو قائم وانما التنمية بأوسع ابوابها وبقدر ما تستطيع الشركات العالمية تقديمه في مجالات البنية التحتية وبالذات في قطاعات ((النفط والطاقة, الصحة ومستلزماتها، التربية والتعليم، النقل بأنواعه (برا، وبحرا، وجوا)، التدريب والتأهيل المهني، الماء والمجاري، الطرق والجسور، الزراعة والصناعة والمناجم وغيرها من المجالات)).ويؤكد العراق سعيه لإنتاج ما بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2015.

أعلى إنتاج في ثلاثة عقود
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السبت الماضي إن الإنتاج الحالي يبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود على الأقل.وأضاف ليس طموح العراق التوقف عند خطة انتاج النفط لعام 2015، بل هنالك خطة ابعد وهي إنتاج ما بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وهو مستوى يمكن أن يستمر لـ20 عاما. وبدأ إنتاج النفط في العراق بالارتفاع بشكل ملحوظ العام الماضي بعد أن أبرمت بغداد عقودا مع شركات مثل بي.بي واكسون موبيل وإيني ورويال داتش شل لاستثمار وإنتاج النفط.