 بغداد/ وكالاتاقترح عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي الحساني، تأسيس مصرف مساهم يساعد على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة من خلال التشجيع على دمج المصارف في ما بينها.وقال الحساني إن القطاع المصرفي هو أساس التنمية الاقتصادية في كل بلدان العالم ومهمته ليست إيداع المال فقط وإنما تمويل المشاريع الكبيرة لتنمية الاقتصاد،
مؤكداً أهمية تطويره لخدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف: أن البيئة الاستثمارية العراقية تحتاج إلى إنشاء مصرف إنمائي مساهم كبير ذي رأسمال عالي يساعد على تمويل جميع المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تحتاج الى مبالغ كبيرة تصل الى مليارات الدولارات، موضحاً أن تأسيسه يتم عن طريق الاندماج المصرفي سواء للبنوك الصغيرة أو الكبيرة كما في الدول الأوربية. وأشار الى أن معظم الدول الأوربية خاضت هذه التجربة وحققت نجاحاً باهراً فيها لتنمية قطاعاتها الاقتصادية والنهوض بها. إلى ذلك أشاد المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي، بقرار اللجنة الاقتصادية الذي رفع السقف الأعلى للصكوك المصدقة من المصارف الأهلية إلى (25) مليون دينار، وعدها خطوة لنجاح القطاع المصرفي الخاص.وقال العكيلي إن إدارة القطاع المصرفي الخاص تتأمل ظهور بوادر جديدة تجاه دعمه بعد نجاح لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية في قرارها الخاص بالمصادقة على زيادة السقف الأعلى للصكوك المقبولة والمصدقة من المصارف الأهلية إلى (25) مليون دينار عراقي بعد أن كانت لا تتعدى الـ(5) ملايين دينار فقط، إضافة إلى السماح لها بالتعامل مع الدوائر الحكومية وعموم مفاصل السوق.وأضاف: يعد هذا الإجراء خطوة موفقة باتجاه تطوير عمل المصارف الأهلية ودعمها من اجل تعزيز ثقة الزبائن بآليات عملها وتسهيل تعاملاتهم المالية، كما يعد ثمرة لتفاعل اللجنة الاقتصادية مع مختلف قطاعات البلاد الاقتصادية، فضلا عن تفهمها لواقع السوق العراقي ومتطلبات تنميته، بعد أن كان الإهمال يخيم على عمل قطاع المصارف الأهلية العاملة في البلاد. وأوضح: أن هذا القرار يشكل دعماً عمليا للقطاع المصرفي في البلاد ويضمن شفافية العقود واختصار الأحكام الخاصة بالاعتماد المستندي بصورة واضحة ودقيقة، ما يعزز الثقة بين المصارف الأهلية والمواطن.ودعا العكيلي: اللجنة الاقتصادية إلى توفير سند داعم للمصارف الأهلية من قبل البنك المركزي العراقي وتبني مهمة بحث تشريعات قانونية تنظم عمل المصارف الأهلية لتوجيه فعالياتها صوب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من "تقزيم" فعالياتها، لاسيما وأن البلاد بحاجة إلى مضاعفة الجهود من اجل البناء والإعمار.